أظهرت مشاهد بثتها قناة «إن تي في» تبادل لكمات أمس (الخميس)، في اجتماع اللجنة الدستورية في البرلمان التركي الذي تحول إلى عراك بين نواب الحزب الحاكم وزملائهم المؤيدين للاكراد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (28 أبريل / نيسان 2016).

وكانت اللجنة اجتمعت لبحث اقتراح تدعمه الحكومة يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين تسببوا بالتوتر.

وعلى رغم أن الاجراء سيطبق على جميع الأحزاب السياسية، إلا أن معارضي الحكومة رأوا فيه مناورة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للقضاء على حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للاكراد والذي تمكن ملاحقة نوابه أمام القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة، وذلك بداعي اتهامهم بدعم حزب «العمال الكردستاني» المحظور.

وكان التوتر أدى أمس، الى تبادل للكمات في البرلمان المعتاد على مثل هذه المشاهد، لكن العنف المسجل اليوم في  اللجنة الدستورية كان أشد وطأة.

وأشارت القناة إلى أن النقاش في اللجنة أجل إلى الاثنين المقبل.