أعلن رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر، استجابة وزارة الصناعة والتجارة للدراسة التي تقدمت بها الغرفة في شأن إلغاء قرار حظر تصدير المنغانيز، مشيراً إلى أن القرار بقي قيد الدرس لمدة سنتين، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الخامات المنخفضة الجودة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (29 أبريل / نيسان 2016).

وأضاف أن استجابة الحكومة لتصدير المنغانيز يحدّ من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الدولة نتيجة هذا القرار، بسبب وجود شركات مملوكة لها تعمل في هذا القطاع. ولفت إلى أن إلغاء القرار سيزيد العملة الأجنبية واحتياطها.

بدوره طالب نائب رئيس غرفة لجنة الصناعة في البرلمان محمد سعد الدين، نسف القوانين الاقتصادية العقيمة التي تعوق الاستثمار، بهدف دفع عجلة الإنتاج في المصانع لتعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن الصناعة عانت من هذه القوانين التي انتهت صلاحيتها.

إلى ذلك، شهدت أسعار الحديد في مصر زيادة كبيرة ومفاجئة من قبل الكثير من الشركات. وعزا المصنعون الزيادات إلى ارتفاع كلفة الخام ما بين 10 و20 في المئة، ما أجبر بعض المصنعين على رفع سعر البيع النهائي. وجاءت الزيادة في أسعار خامات الحديد كنتيجة طبيعية للارتفاع الكبير جداً في سعر الدولار في السوق الموازية في مصر خلال الأيام الماضية، والتي نتج منها زيادة في أسعار الكثير من السلع.

وعقب القفزة الكبيرة في أسعار الحديد في السوق المحلية، التي راوحت بين 800 وألف جنيه (نحو 100 دولار) للطن الواحد، رهن مصنعو الحديد انخفاض الأسعار مجدداً بتطبيق القرار الصادر عن رئيس الحكومة شريف اسماعيل بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات، واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي عبدالناصر محمد أن «أباطرة الحديد يمارسون النهج البائد ذاته ويضغطون للحصول على أكبر المكاسب من الدولة من دون النظر إلى حال المواطن البسيط». وأشار إلى أنهم «يدّعون أن ارتفاع أسعار الحديد جاء نتيجة زيادة أسعار الخامات المستوردة من الصين، ويؤكدون في الوقت ذاته في بيان أن خفض الأسعار مرهون بتطبيق قرار الغاز، ما يعني أنهم يطالبون الحكومة بخفوضات أكثر لسعر الغاز، بعدما خفضت الحكومة قبل شهر السعر للمصانع من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار». وأكد أن «بيان أباطرة الحديد عن ارتفاع أسعاره يؤكد أن الصين بريئة من رفع الأسعار، وفي ظل عجز بعض أعضاء الحكومة عن مواجهة سطوة رجال الأعمال، فهي سترضخ» لكل طلباتهم.