طلبت طهران من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز اموالها لتعويض ضحايا اعتداءات ارهابية، مهددة واشنطن بـ"اجراءات مضادة".

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة الى الامين العام للمنظمة الدولية ان "جمهورية إيران الاسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك اجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة بغية حماية حقوق الشعب الايراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون".

وكانت المحكمة الاميركية العليا قضت في 20 ابريل/ نيسان بحجز نحو ملياري دولار من الاموال الايرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية اميركي سقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا ان طهران دبرتها او دعمتها.

ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 أكتوبر/ تشرين الاول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

كما دعا ظريف في رسالته الامين العام للأمم المتحدة لأن "يبذل مساعيه الحميدة من اجل اقناع الحكومة الاميركية باحترام واجباتها الدولية (...) والافراج عن الاموال الايرانية المجمدة في المصارف الاميركية".

وإذ ذكر الوزير الايراني بـ"مبدأ حصانة الدولة"، اكد ان طهران "ترفض قرارات المحاكم الاميركية المخالفة للقانون" ومعتبرا قرار المحكمة الاميركية العليا "سرقة مغلفة بقرار قضائي".

واضاف ان "الولايات المتحدة هي التي عليها ان تدفع تعويضات للشعب الايراني على سياساتها العدائية باستمرار".

واتهم ظريف في رسالته الولايات المتحدة بالوقوف خلف "الاطاحة بالحكومة الايرانية المنتخبة ديموقراطيا في 1953" وبدعم النظام "الديكتاتوري الوحشي" الذي اقامه الشاه منذ ذاك وحتى الثورة الاسلامية في 1979.