قدمت الولايات المتحدة يوم الخميس (28 ابريل/ نيسان 2016) إلى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار جديدة بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بعد أن قال بعض الاعضاء إن نصا سابقا لم يذهب إلى مدى كاف في الضغط على المغرب للسماح باستعادة كاملة لمهام بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام هناك.

وقرر المجلس المؤلف من 15 دولة بشكل مبدئي إجراء تصويت اليوم الجمعة على تمديد التفويض الخاص ببعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية والمعروفة باسم مينورسو. وينتهي أجل التفويض يوم السبت.

وقال دبلوماسيون بالمجلس إن من المأمول أن تحصل أحدث مسودة أمريكية على تأييد إجماعي.

وطرد المغرب عشرات من العاملين المدنيين الدوليين التابعين للامم المتحدة من مينورسو بعد أن أشار الامين العام للمنظمة الدولية بان جي مون الشهر الماضي الى ضم المملكة في عام 1975 للمنطقة بعد أن تخلت عنها أسبانيا على أنه "إحتلال". وقالت الامم المتحدة إن طرد هؤلاء العاملين أصاب البعثة بالشلل.

ودعت مسودة امريكية يوم الاربعاء إلى استعادة عاجلة "لكامل وظائف" مينورسو وأن يقدم بان جي مون تقريرا إلى مجلس الامن في غضون 120 يوما بشأن التقيد بمطالب المجلس.

والانتظار أربعة أشهر لتقييم تقيد المغرب بمطالب المجلس أعتبره بعض الاعضاء فترة زمنية أطول من اللازم.

وقال جيرارد فان بوهيمن سفير نيوزيلندا لدى الامم المتحدة للصحفيين "نعتقد أن الحاجة تدعو إلى فترة زمنية أقصر."

وكانت مسودة امريكية مبدئية قد دعت بان إلى أن يقدم تقريرا في غضون 60 يوما لكن جرى مضاعفة الاطار الزمني بسبب إعترضات من فرنسا -الحليف التقليدي للمغرب- والسنغال حسبما قال دبلوماسيون بالمجلس.

وتخفض أحدث مسودة امريكية -والتي إطلعت عليها رويترز- الفترة الزمنية إلى 90 يوما وقال دبلوماسي بارز بالمجلس إنها تمثل "حلا وسطا مقبولا".

وتدعو حركة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية إلى إجراء إستفتاء على إستقلال المنطقة. ويقول المغرب إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي.

والجدال بشأن كلمة "إحتلال" التي جاءت في تعليقات الامين العام للامم المتحدة اثناء زيارة إلى مخيمات للاجئين من الصحراء الغربية في جنوب الجزائر هو أسوأ نزاع بين المنظمة الدولية والمغرب منذ عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب بين المغرب ومتمردين يقاتلون من أجل استقلال الصحراء الغربية. وإنشئت مينورسو في ذلك الوقت.