أرجات محكمة الاستئناف العليا، قضية المتهمين بـ «شغب سجن جو» والمستأنف فيها 54 متهماً، وذلك لجلسة 13 يونيو/ حزيران 2016 للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت في (25 يناير/ كانون الثاني 2016) بالسجن لمدة 15 عاماً لـ 57 متهماً بشغب سجن جو وإلزامهم بدفع 508 آلاف دينار و187 ديناراً و970 فلساً قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015)، بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام.

كما لحقت إصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع إلى أقوال مسئولي الإدارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين. واستمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي.

وثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وثمانية وسبعين ديناراً وتسعمئة وسبعين فلساً تقريباً (بما يعادل مليوناً وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أميركي).