نفت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الخميس (28 ابريل/ نيسان 2016) صحة ما تناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن محضر اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب بشأن نثريات السفر والمهام الرسمية والمشاركات الخارجية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المبلغ المذكور بخصوص نثريات السفر والمهام الرسمية والمشاركات الخارجية، لا يمت للواقع بصلة، وندعو أصحاب المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والأمانة في النقل، وعدم نشر الأخبار وتداول المعلومات، دون التحقق منها، ومن مصدرها الرسمي، مما قد يتسبب في الإضرار بسمعة ومكانة مؤسسة دستورية في الدولة. وأوضحت الأمانة العامة أن ما تم طرحه في اجتماع هيئة المكتب كان عبارةً عن مجرد مقترح من أحد الأعضاء الحاضرين، في بند ما يستجد من أعمال، بخصوص المشاركات الخارجية للمجلس والأمانة العامة، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن.

وأكدت الأمانة العامة حرض السلطة التشريعية على الحفاظ على المال العام واستثمار الميزانية المرصودة له، من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني، وتنفيذ استراتيجية التطوير، وتفعيل خطط التدريب، والمشاركات الخارجية والداخلية للنواب والعاملين في الأمانة العامة، وأن كافة الأمور المالية المتعلقة بأعمال المجلس، من مصروفات وإيرادات وغيرها، تتم وفق الإجراءات القانونية السليمة، من خلال مكتب المجلس، وبما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المالية المؤسسية الموحدة.

ودعت الأمانة العامة المواطنين الكرام والوسائل الإعلامية للتواصل معها في أي وقت، وعبر وسائل الاتصال المفتوحة الخاصة بالمجلس، وطرح كافة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات، من أجل تطوير العمل والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.