حاولت بلدية المحافظة الجنوبية صباح أمس الخميس (28 إبريل/ نيسان 2016) إزالة عزبة بمنطقة الحفيرة إلا أن ملاكها رفضوا قرار الإزالة بحجة وجود قضية في المحكمة بشأن إثبات ملكية الأرض للعائلة فتم على إثر ذلك بالإضافة إلى تدخل بعض الجهات، تأجيل القرار إلى حين اصدار حكم المحكمة أو تسوية الأمر بشكل آخر.

وقال مالك العزبة حسن محمد النعيمي لـ «الوسط» إن الأرض تعود إلى ملكية العائلة منذ العام 1942 لذلك رفعوا دعوة في المحكمة لاثبات ملكية الأرض للعائلة مع وجود الإثباتات.

وأضاف أن «القرار كان مفاجئاً بالنسبة لي، فجأة ودون انذار صريح وجدت آليات البلدية أمام العزبة وتريد إزالتها. وقد سبق لهم أن أنذرونا بخصوص بعض الإضافات بحجة أنها خارج الأرض المسموح لنا الإقامة عليها وقد انصعنا للقرار دون تردد وأزلنا الإضافة مع توقيع تعهد».

وبين أن هذه المرة «رفضنا أمر الإخلاء لسبب وجود قضية لاتزال تتداول في المحكمة. وثانيا اذا كنت مخالفا فإن جميع العزب حوالي أيضاً مخالفة لتشابه الأوضاع. لذلك كان ينبغي أن يكون القرار شاملاً للكل وليس فقط نحن. فالقانون يجب أن يكون على الجميع. وأنا ليس لدي أي مانع من الاخلاء ولا أجرؤ على الوقوف أمام قرارات الدولة، لكن رفضي هو بناء على وجود قضية إثبات ملكية الأرض وعملية الإزالة سيترتب عليها خسارة جسيمة بالنسبة لي. لذلك كنت على تواصل مع المحامي في المحكمة فكان يوجهني لرفض الإزالة لوجود محاولات في المحكمة لتوقيف القرار، فأخبرني بعدها أن القاضي أمر بوقف قرار الإزالة إلى حين الفصل من قبل المحكمة المختصة».

وأشار النعيمي إلى أنه لا يريد أن يأخذ الموضوع أكبر من حجمه على رغم وجود من يوصل معلومات مغلوطة إلى جهات عليا، مبينًا أن «توقف قرار الإزالة ليس فقط من المحكمة بل لتدخل شخصيات حكيمة في الموضوع. اذ تم احتواء الموضوع في الوقت الحالي إلى حين اعادة النظر في الأمر وذلك بعد تدخل محافظ الجنوبية الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي بفضل حكمته وحكمة تدخل مدير مديرية أمن الجنوبية انتهى الموضوع بكل هدوء. وأنا الآن على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختصة والامتثال للقانون ولكن ينبغي أيضا النظر في ظروف القضية المتداولة في المحكمة، وكذلك الظروف الخاصة بملاك العزبة».