قال رئيس مجلس بلدي المحرق، محمد آل سنان لـ «الوسط» إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع بلدية المحرق، ستخلي المحلات التي مازالت متبقية في سوق المحرق المركزي القديمة خلال شهرين من الآن، وذلك بعد توفير المواقع البديلة لها، بحسب تصريح الوزير عصام خلف».

وأضاف آل سنان على هامش لقاء جمعه بوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف أمس الخميس (28 إبريل/ نيسان 2016)، أن «الوزارة ألغت مشروع ساحل قلالي، وستعوض عنه بمشروع ممشى يخدم قلالي الدير وسماهيج في منطقة قريبة».

وأوضح آل سنان أن «اللقاء حضره وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، ومدير إدارة تصميم وتخطيط الطرق بشئون الأشغال كاظم عبدالطيف، وعدد من المسئولين والمهندسين في الوزارة، تفعيلاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتسريع إنجاز المشروعات المتعطلة والمتعثرة في المحرق».

وبيَّن رئيس المجلس أن «اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة على صعيد مختلف الموضوعات التي طرحت للنقاش»، مردفاً «تابعنا موجود إيجاد محلات مؤقتة لأصحاب المحلات التي مازالت موجودة في مبنى سوق المحرق المركزي القديم من جانب بلدية المحرق، حيث وعدت الوزارة بأنه سيتم خلال شهرين توفير هذه المحلات من أجل الشروع في أعمال الهدم وإعادة البناء مباشرة».

وذكر آل سنان أن «الوزير طلب رفع توصية من المجلس البلدي تتضمن كل الشوارع التجارية والامتدادات الأخرى من أجل البت فيها، على أن تكون مقرة من جانب المجلس وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن»، مستدركاً «ناقشنا ضرورة الإسراع في السماح لأصحاب العقارات ممن تضرروا من تغير تصنيفات بعض المناطق بالعمل وفقاً للتصنيف السابق والذي على أساسه أنشئت العمارات والمباني المجاورة لها، حيث توجد أراض خالية بين العمارات السكنية ومطلة على شوارع تم تغيير تصنيفها، وقد وردت على إثر ذلك تظلمات من المُلاك بأنه ليس من المعقول أن تنشأ عمارات وسط منازل سكنية، والعكس، وقد صدرت موافقات من لجنة التظلمات في الوزارة لكن تأخر التنفيذ من جانب الإدارة العامة للتخطيط العمراني».

ونبه رئيس بلدي المحرق إلى أن «الاجتماع تطرق إلى مشروع إنشاء مبنى للمجلس البلدي، وقد أكد الوزير أن الأرض مخصصة لمشروعات خدمية بلدية، ما يعني أنه لا يمكن إنشاء مرفق عام من ريع مشروعات استثمارية (بموجب مقترح المجلس البلدي الذي أفضى إلى السماح لمستثمر بأن ينشأ مجمع استثماري ويتكفل في الوقت ذاته بإنشاء مبنى للمجلس البلدي في أرض بلدية المحرق الحالية)، وتم الاتفاق على أنه سيتم طرح مشروع إنشاء المجلس ضمن مناقصة».

وذكر آل سنان «شمل اللقاء نقاش فك الارتباط الالكتروني بالنسبة إلى تراخيص الهدم والترميم والبناء بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والبلدية. وقد وافق الوزير على ذلك، علماً بأنه توجد توصية سابقة صادرة عن المجلس في الشأن نفسه لكنها لم تفعل. وقد أكد الوزير أنه لا يوجد إجراء أو آلية قانونية تدعم هذا الارتباط».

وبالنسبة إلى استمرار وقف تراخيص المشروعات ذات الطبيعة الخاصة في المناطق السكنية والتي تشمل رياض الأطفال والعيادات الطبية والصالونات والنوادي الرياضية، بين آل سنان أن «الوزير وجه إلى أن تتم دراسة كل حالة على حدة، وأن التراخيص متوقفة حاليّاً إلى حين استكمال إعادة دراسة الاشتراطات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن».

وحول الحظائر المؤقتة في المحرق، أوضح رئيس بلدي المحرق أن «الوزير أفاد بأنه توجد أرض كانت مخصصة لشركة البحرين للمواشي والآن سيعوض أصحاب الحظائر بهذا الموقع».

وعن مشروعات السواحل، قال آل سنان: إن «طلبنا الإسراع في تنفيذ مشروع ساحل البسيتين الذي يجرى دراسته حاليّاً من جانب الشركة الاستشارية التي تدرس كل المشروعات الساحلية في البحرين، على أن يُحاط المجلس بما سيتم التوصل إليه فور وروده. وأما بالنسبة إلى مشروع ساحل قلالي المتعثر، فإن الوزارة ستعوض عنه بممشى يقع بين الدير وسماهيج وقلالي، لأن مساحة من ساحل قلالي محل المشروع الحالي ستستخدم كتقاطع جسور مستقبلاً».

وأسهب آل سنان: «تطرقنا خلال الاجتماع إلى مناقشة المشروع الإسكاني في المناطق القديمة (العمارة، بن هندي، المري، القمرة)، وطلبنا من الوزير التواصل مع وزارة الإسكان لتنسيق من أجل تسريع العمل في المشروع (134 بيتاً)، فهو يتضمن هدم المنازل ثم يعاد بناؤها لتوزع على أهالي المناطق، ولابد من المضي قدما في البنية التحتية للمشروع، على أن يرد إيضاح من وزارة الإسكان عما إن سيتم إنجازه أم لا».

وحول ملف الاستملاكات، أفاد رئيس بلدي المحرق بأنه أحاط الوزير بضرورة التعامل في هذا الملف بشفافية، وبيان ما إن توجد استملاكات من عدمه، باعتبار أنه عُقد اجتماع قبل أسبوعين تقريباً حول الاستملاكات في الوزارة ما يدل عن وجود موازنات»، مختتماً «تطرقنا إلى وجود الاستملاكات التي حصلت على موافقة الوزارة وصدر عنها قرار في الجريدة الرسمية وأصحابها لم يحصلوا على التعويض بعد ومازالت العقارات مأهولة، بمقابل قرارات صدرت في الجريدة الرسمية على رغم أنها لم تعرض على المجلس البلدي».