دعا الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى «إعادة النظر في وقف الدعم المالي للجمعيات السياسية بما فيها وعد»، مشيراً إلى أن «الدعم الحكومي توقف منذ العام 2011 دون وجه حق، رغم التزام الجمعيات بقوانين الوزارة بهذا الشأن».

وذكر في ندوةٍ عقدت بمقر جمعية «وعد» في مقرها بأم الحصم، مساء الأربعاء (27 ابريل/ نيسان 2016) تحت عنوان «الدعم المالي في القانون والتجارب العربية»، إلى أن «الدعم المالي بدون انتقائية يعتبر ركيزة رئيسية للتنمية السياسية، وإن تأطيره في قانون واضح وليس بقرارات وزارية، هو الضامن لاستمراره، وهو الذي يشكل حائط صد أمام محاولات الاختراق المحتملة من أي من الجهات الخارجية، أو حتى الداخلية. فالدعم يحصن التنظيم السياسي ولا يتركه لقمة سائغة لأي فئة لا تريد خيراً لهذا البلد».

وفي ورقته التي جاءت بعنوان «الدعم المالي للأحزاب السياسية في الوطن العربي بين البحرين وبعض البلدان العربية»، قال الموسوي: «يعتبر العمل الحزبي عصب الحياة السياسية في أي بلد يطبق مفاهيم الدولة المدنية الحديثة، كما أن التعددية السياسية وتنمية الحياة السياسية وتعبيد الطريق أمام تطورها يعتبر من بديهيات العمل الديمقراطي في الدول الديمقراطية أو تلك التي تسير على هذا النهج. ويمكن التأكيد على القول بأن أي نظام سياسي ما هو إلا انعكاس للنظام الحزبي السائد فيه. فالأحزاب تمارس تأثيراً لا يقل عن تأثير المؤسسات الرسمية داخل النظام السياسي»، وفق ما أكده نعمان الخطيب في كتابه الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة، وبقدر ما يكون النظام الحزبي متقدماً وقادراً على سبر غور الحياة السياسية بكل حرية وشفافية، فإن هذه الأخيرة ستسهم في التنمية المستدامة التي تنشدها مختلف المجتمعات».

وأضاف أمين عام «وعد» إنه «وفق القانون الصادر في يوليو 1901، فإنه ومن الناحية القانونية، تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات. وهدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها على أقل تقدير. وتعتبر التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي. ويحتاج الناس في الدول الديمقراطية إلى من يحافظ على حقوقهم، ويراقب دور السلطة الحاكمة في بلدهم، وضمان وجود المعارضة التي تسمح بنوع من الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية»، حسب محمد العودة في دراسته عن الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأردف الموسوي «ولأن الديمقراطية تتطلب معادلة واضحة مفادها وجود حكم ومعارضة، فإن في دولة مثل بريطانيا التي تعتمد نظام الحزبين، كما الولايات المتحدة الأميركية، فإن الحكومة تتشكل من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة، فيصبح رئيس الحزب الفائز رئيس مجلس الوزراء بتكليف من «التاج البريطاني»، أما الحزب الذي يحصل على الأقلية فإنه يشكل المعارضة والتي تعرف في بريطانيا «معارضة جلالة الملك»، حسب الخطيب ومحمد عودة. وتابع «وفي بريطانيا أيضاً، وحيث الاهتمام بواقع المعارضة فيها قائماً ويشكل جزءًا رئيسياً من النهج الديمقراطي الذي تسير عليه، فقد أقدمت على رفع المخصصات المقررة لزعيم المعارضة والمكافآت البرلمانية له، فالمعارضة في بريطانيا لا تهدف فقط إلى التربص وانتظار سقوط الأغلبية للسيطرة على البرلمان، وإنما تقوم كما في كل البلاد الديمقراطية، بانتقاد الحكومة وتوجيه النصائح والإدلاء بالاقتراحات لتحسين عمل الحكومة».

وأشار إلى إن «ذلك يقودنا إلى مسألة الدعم المالي، عنوان ورقة العمل هذه يحدّد القانون الفرنسي مسألة الدعم من المال العام كما يقنن عملية الدعم من خارج هذا النطاق، فالقانون الصادر في 19 يناير 1995، يقر مساعدات عامة تقدر بصورة جزافية لصالح الأحزاب التي تظهر على الساحة عقب إجراء الانتخابات التشريعية. ولكي تحظى هذه الأحزاب بهذه المساعدات، يتعين أن تكون قد حصلت من قبل، على مدى عام كامل، على هبات مالية مقدمة من جانب أفراد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على أقل تقدير (ومنهم 500 منتخب)، وتبلغ المساعدة 150 ألف يورو كحد أدنى».

وأكمل الموسوي: «وذلك في مفاهيم الديمقراطيات العريقة التي نريد السير على خطاها كما بشّر ميثاق العمل الوطني، لكننا سنحاول تسليط الضوء على تجربة الدعم المالي في بعض البلدان العربية وخصوصاً التي تتشابه نظمها السياسية مع مملكة البحرين، مثل المغرب والأردن، وذلك للوصول إلى خلاصات واستنتاجات يمكن مقاربتها مع تجربة البحرين في عملية الدعم المالي للجمعيات السياسية». وأضاف: «من خلال هذه المقدمة نود الوصول إلى نقطة محورية في عملية الدعم المالي للعمل السياسي في أي بلد، ومنها بلادنا البحرين، ومفادها أن الدعم المالي بدون انتقائية يعتبر ركيزة رئيسية للتنمية السياسية، وتأطيره في قانون واضح وليس بقرارات وزارية، هو الضامن لاستمراره، وهو الذي يشكل حائط صد أمام محاولات الاختراق المحتملة من أي من الجهات الخارجية، أو حتى الداخلية. فالدعم يحصن التنظيم السياسي ولا يتركه لقمة سائغة لأي فئة لا تريد خيراً لهذا البلد».

وفي حديثه عن التجربة الأردنية، ذكر الموسوي أن «الحكومة الأردنية قدمت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مشروع نظام لدعم الأحزاب السياسية، بينت فيه الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى أي حزب ليتمكن من الحصول على الدعم، منها مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب، وألا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن 500 شخص من سبع محافظات على ألا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5 في المئة، وألا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10 في المئة».

وتابع «وأشارت مسودة النظام إلى أن الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية: بدل إيجار لمقار الحزب وفروعه، النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث، رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى خمسة عشر ألف دينار سنوياً، وأن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء مجتمعين».

وعن التجربة المغربية في هذا المجال، أشار الموسوي إلى أنه «في الفرع الثاني من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011، يحدد القانون طبيعة الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، حيث يخصص دعم ثابت على الأحزاب التي تحصل على 3 في المئة من الأصوات وتزيد للأحزاب التي تحصل على 5 في المئة». ولفت إلى أن «في المغرب التجربة أكثر تقدمية من التجربة الأردنية في الدعم المالي للجمعيات السياسية أو الأحزاب». وأضاف «أما بالنسبة للبحرين، فإن دعم الجمعيات السياسية نص عليه القانون، لكنه لم يفصله في تشريع كما هو الحال مع الأردن والمغرب». وأوضح الموسوي «ينص قرار وزير العدل المنظم للدعم المالي للجمعيات وهي الجهة المعنية بالجمعيات السياسية على التالي: «أن الجمعية السياسية التي لا يتجاوز عدد أعضائها عن 300 شخص تحصل على 1000 دينار شهرياً، وتحصل الجمعية السياسية التي يتجاوز عدد أعضائها 300 شخص إلى 1000 شخص على 2500 دينار، والجمعية التي يتجاوز عدد أعضائها 1000 شخص على 3000 دينار. وأفاد القرار استحقاق الجمعية التي تستطيع إيصال عضو أو عضوين إلى مجلس النواب على 1000 دينار إضافية، وتستحق الجمعية التي توصل ثلاثة أو أربعة أعضاء على 1500 دينار، فيما الجمعية التي توصل خمسة أعضاء فأكثر فتحصل على 2500 دينار شهرياً إضافية».

ومن جانبه، قال المحامي سامي سيادي: «إن وزارة العدل بوقفها الدعم لمدة خمس سنوات لم تخطر ولم تسبّب ذلك الوقف، ما يضعها في موقع المخالفة للقانون، لكون الدعم هو أحد الحقوق المكتسبة بنص القانون».

وتساءل سيادي عمّا إذا كانت الأموال التي لم تدفع للجمعيات قد تم إرجاعها إلى الموازنة العامة للدولة، مضيفاً «لا معنى للحرية التي أطلقها الدستور في تكوين الجمعيات إذا كانت ستواجه بالحصار حتى في الدعم المالي».