قدمت الولايات المتحدة أمس الأول (الأربعاء) إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار «يشدد على الضرورة الملحة» لأن تستأنف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للاتفاق على هذا الأمر.

وبانتظار ذلك سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهراً من دون تعديل، علماً بأن ولايتها تنتهي في نهاية أبريل/ نيسان الجاري. ويصوت مجلس الأمن اليوم (الجمعة) على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الأعضاء بإجراء المزيد من المباحثات بشأنه، على ما أفاد دبلوماسيون.

وقال السفير الروسي، فيتالي تشوركين لصحافيين إن المناقشات بشأن هذا النص «لن تكون سهلة». وبعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أعتبر أن هناك «هامش لتحسين» النص، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجته.

ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة «احتلال» لوصف وضع الصحراء الغربية التي ضمها المغرب العام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.

وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيراً مدنياً في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وهي انتشرت العام 1991 لمراقبة وقف إطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير. وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، على أن مجلس الأمن «يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة».

ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة أربعة أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. وإلا، فإن المجلس يبدي استعداده «للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف».

إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره.