أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من الاثنين (2 مايو/ أيار 2016)، وبناءً على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (11) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 22 مايو 2016.

ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 5 مايو 2016 حتى 5 مايو 2021. ويبلغ العائد الثابت 5.875 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر 2016 وآخر دفعة بتاريخ 5 مايو 2021.

«بورصة البحرين»: بدء الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية بـ 200 مليون دينار

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من الاثنين (2 مايو/ أيار 2016)، وبناءً على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (11) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 22 مايو 2016.

وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من الاثنين (2 مايو 2016)، حتى يوم الثلثاء (3 مايو 2016).

ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 5 مايو 2016 حتى 5 مايو 2021. ويبلغ العائد الثابت 5.875 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وآخر دفعة بتاريخ 5 مايو 2021.

وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10.000 سند أي ما يعادل 10.000 دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10.000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10.000 سند ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.