كشفت مصادر نيابية، شاركت في الاجتماع الذي عقد أمس في مجلس الأمة لنظر طلب الإجازة المقدّم من النائب عبدالحميد دشتي، أن التصويت على اعتبار دشتي مستقيلاً بعد غيابه 5 جلسات متتالية أصبح لا محل له، في ضوء طلبه إجازة محددة المدة بشهرين وفق اللائحة الداخلية.
وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن النواب توصلوا إلى قناعة بأنهم لا يملكون لائحياً تقديم طلب نيابي للنظر في طلب الإجازة المقدّم، لأن اللائحة الداخلية طبقاً للمادة 24 تجيزه إذا كانت إجازة غير مفتوحة المدة، مشيرة إلى أن هذا الملف حسم بشكل قانوني.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على طلب رأي الخبراء الدستوريين مكتوباً في طلب إجازة دشتي، على أن يعلن بداية الأسبوع المقبل.
وشدد الغانم على أن «الطلب ليس غياباً بعذر، إنما طلب إجازة وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية»، مشيراً إلى أن «الموضوع ليس قراراً، وهناك من يريد أن يظهر الأمر على غير حقيقته».
وأضاف: «في النهاية لا النائب دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة، فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، واللائحة هي قانون، ولن نبني قرارنا على أساس أن من تقدم بالطلب هو دشتي، إنما على النصوص اللائحية».
