تبنى النواب الفرنسيون الخميس قرارا على شكل اقتراح قدمه حزب الجمهوريين اليميني ويدعو الحكومة الفرنسية الى عدم تجديد العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا من جراء النزاع الانفصالي في شرق اوكرانيا.
اقر الاقتراح غير الملزم باغلبية 55 صوتا وعارضه 44، اذ دعمه اليمين واليمين المتطرف واقصى اليسار، وعارضه الاشتراكيون ونواب حزب الخضر.
بعد سنتين على اندلاع النزاع، قال تييري مارياني الذي قدم اقتراح القرار ان "العقوبات غير فعالةـ اتفاقات مينسك وصلت الى طريق مسدود ووقف إطلاق النار يتعرض للانتهاك من قبل الطرفين ولا وعود باجراء اصلاحات" في اوكرانيا.
واضاف ان هذه التدابير "تشكل خطرا على اقتصادنا"، علما ان فرنسا هي "المستثمر الثالث في روسيا ورب العمل الاجنبي الاول". وقد تذرع عدد من النواب الذين يؤيدون رفع العقوبات، بالغاء عقد سفينة ميسترال الحربية والثمن العالي الذي يدفعه المزارعون الفرنسيون.
وشددت مجموعة من النواب، ومنهم الوسطي فرنسوا روشبلوان على "الحوار" و"التحالف" الضروري بين الاتحاد الاوروبي وروسيا من اجل محاربة "عدو مشترك هو تنظيم الدولة الاسلامية" وايجاد "حل للنزاع السوري".
ورد سكرتير الدولة للشئون الاوروبية هارلم دزير ان "روسيا شريك استراتيجي لفرنسا، كما يفترض ان تكون للاتحاد الاوروبي"، لكن "التعاون الوثيق قدر الامكان" يجب ان يقوم على مبادىء في "مقدمها احترام القانون الدولي".
