دعت سبع نقابات للموظفين والطلاب اليوم الخميس (28 أبريل/  نيسان 2016) الى التظاهر في فرنسا للمرة الرابعة في شهرين سعيا الى سحب مشروع رفضته لاصلاح قانون العمل قبل ايام من مناقشة النص في البرلمان.

ويطالب معارضو هذا الاصلاح الذي يشكل احدى الاصلاحات الاخيرة في الولاية الخمسية للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام على الانتخابات الرئاسية، بسحبه لاعتبار انه يراعي مصلحة اصحاب العمل ويضر باوضاع الموظفين، لا سيما الشباب.

بسبب العطل المدرسية قد تكون المشاركة اقل من ايام التحرك السابقة لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة الى وزيرة العمل ميريام الخمري) ينوون اسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الاول من ايار/مايو التقليدية وفي الثالث منه تزامنا مع فتح النقاش في البرلمان.

يرمي النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا على مستوى ادارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.

الى جانب التظاهر من المقرر تنفيذ اضرابات الخميس لا سيما في قطاع النقل، يتوقع ان تؤدي الى اضطرابات محدودة.

وافادت مديرية الطيران المدني عن الغاء وتاخير رحلات في مطاري اورلي ورواسي الباريسيين.

بدات الاحتجاجات في 9 اذار/مارس ثم اتسعت اعتبارا من مساء 31 اذار/مارس عندما شارك 390 الف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات و1,2 ملايين بحسب المنظمين في المسيرات وبدأ حراك اطلق عليه تسمية "الليل وقوفا". هذا الحراك بدأ يفقد زخمه بعد اربعة اسابيع على بدء اعتصام مفتوح في ساحة الجمهورية في باريس، لكنه قد ينضم الى مسيرات الخميس.