قدمت الولايات المتحدة أمس الأربعاء (27 أبريل/  نيسان 2016) إلى شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار "يشدد على الضرورة الملحة" لان تستأنف بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية اربعة اشهر للاتفاق على هذا الامر.

وبانتظار ذلك سيتم تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية نيسان/ابريل الجاري.

ويصوت مجلس الامن الجمعة على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الاعضاء باجراء المزيد من المباحثات بشأنه، على ما افاد دبلوماسيون.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحافيين ان المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة".

وبعد مناقشة اولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الامن، اعتبر ان هناك "هامش لتحسين" النص، مشيرا الى ان بعض الدول الاعضاء تسعى الى تشديد لهجته.

ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اثار استياء المملكة باستخدامه عبارة "احتلال" لوصف وضع الصحراء الغربية التي ضمها المغرب عام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.

وبحسب الامم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وهي انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف اطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على ان مجلس الامن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".

ويطلب النص من الامين العام للامم المتحدة ان يبلغ مجلس الامن في مهلة اربعة اشهر ما اذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. والا، فان المجلس يبدي استعداده "للنظر في افضل السبل التي يمكن ان تسهل تحقيق هذا الهدف".

الا ان المسودة لا تنص على اي عقوبة او اجراء قسري لارغام المغرب على العدول عن قراره.

وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.

ويطلب مجلس الامن من المغرب وجبهة البوليساريو، "مواصلة التفاوض (...) بدون شروط مسبقة".

ويقترح المغرب منذ 2007 خطة حكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الشاسعة البالغ عدد سكانها اقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات والثروة السمكية، في حين يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.

وقال دبلوماسيون ان القرار يعكس تسوية مدروسة بدقة. وكان المغرب المدعوم خصوصا من فرنسا، يطلب تجديد المهمة لـ12 شهرا بدون شروط، في حين كان العديد من اعضاء المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفنزويلا وانغولا والاوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.

وابدت هذه الدول مخاوف من تشجيع دول اخرى تنتشر فيها بعثات دولية على السعي للتخلص منها.

وحذرت جبهة البوليساريو من مخاطر عودة النزاع ان لم يرغم المجلس المغرب بما في ذلك بواسطة عقوبات، على العودة عن قراره طرد اعضاء البعثة.

وقال  المسئول الكبير في جبهة البوليساريو محمد خداد "انه تحد غير مسبوق في وجه المجلس".

وقال للصحافيين ان هذه الازمة "افتعلها المغرب لحجب عزمه على عدم الدخول في مفاوضات جدية" من اجل تسوية النزاع.