يتوقع أن يصوت البرلمان الصيني اليوم الخميس (28 أبريل/  نيسان 2016) على مشروع قانون مثير للجدل يضع الجماعات غير الحكومية تحت الإشراف المباشر لسلطات الأمن.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون كما هو متوقع، ستكون وزارة الأمن العام مسئولة عن مراقبة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في البر الرئيسي للصين، ويتعين على المنظمات غير الحكومية أن تقدم بانتظام خطط عمل مفصلة من أجل الموافقة عليها من جانب الوزارة.

وانتقدت جماعات حقوقية بنود في القانون المقترح تسمح للشرطة باعتقال فريق عمل منظمة غير حكومية أجنبية دون اتهام رسمي لمدة تصل إلى 15 يوما ومصادرة أي معدات أو مواد من أجل تفتيشها.

ومن المتوقع صدور قرار حول قانون إدارة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في ختام اجتماع للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوكالة أن القانون الجديد سيطبق على المنظمات التي تتلقى تمويلا من خارج البر الرئيسي للصين بينما سيتم التعامل مع التعاون مع المدارس والمستشفيات ومؤسسات الأبحاث والمنظمات الأكاديمية الأجنبية وفقا للقوانين المعمول بها بالفعل.