أحجم بنك اليابان المركزي اليوم الخميس (28 أبريل/  نيسان 2016) عن توسيع اجراءات التحفيز النقدي متحديا توقعات السوق وقرر الحفاظ على تعهده لزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (732 مليار دولار).

وأبقى بنك اليابان أيضا سعر الفائدة السلبية الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي بلا تغيير عند -0.1 بالمئة.

وقفز الين الياباني أمام الدولار واليورو عقب إعلان البنك المركزي قراره مع إنهاء المستثمرين مراهناتهم على أن بنك اليابان سيخفف السياسة النقدية مجددا.

وفي خطوة منفصلة أنشأ البنك المركزي برنامجا بقيمة 300 مليار ين لتقديم قروض بفائدة صفرية إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان هذا الشهر.

وجاء هذا القرار بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين إنخفضت في مارس أذار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في حين هبط إنفاق الاسر بأسرع معدل في عام وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ المزيد من الاجراءات لتحفيز النمو.

وقال بنك اليابان إنه يتوقع الان أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 بالمئة "أثناء السنة المالية 2017" التي تنتهي في مارس أذار 2018 . وفي توقعاته السابقة كان البنك تكهن بأن يصل التضخم إلى مستوى 2 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2017 .

وسيعقد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان مؤتمرا صحفيا الساعة 1530 بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) لشرح قرار السياسة النقدية.