تمسك مجلس الشورى السعودي بقراره السابق الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمعاد إلى مجلس الشورى لدرسه، عملاً بالمادة الـ17 من نظام المجلس ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (27 أبريل / نيسان 2016).

وأشار محمود البدوي إلى أن «لهاتين المنطقتين خصوصية بالغة، ولن نسمح لغير السعودي بالتملك فيهما تحت أي مسمى ولدينا رؤوس الأموال الوافرة من الوطن لتطويرهما»، داعياً رجال الأعمال في الخارج الذين يستثمرون بأموال طائلة في تلك البلدان إلى الاستثمار في المنطقتين المقدستين.

وأكد مفلح الرشيدي تمسك المملكة بحقها في جميع الاتفاقات المنظمة للتجارة العالمية بأن مكة المكرمة والمدينة المنورة خارجتان عن هذه الاتفاقات وإدخال البنوك فيها سيدخلنا معهم في بعض الإشكالات، فيما أشار راشد الكثيري إلى أن طلب التمويل من شركات تمويل يشارك بها غير سعوديين سيدخلنا في كثير من الإشكالات.

جاء ذلك في الجلسة العادية الـ35 التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

كما تمسك الشورى بقراره في ما يخص عبارة (غير السعودي) الواردة في هذه المادة التي تنص على أنه يقصد بعبارة (لغير السعودي) المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام ذات الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية».

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام بتضمين ما أنجزته بشأن المباني وإشغال المراتب الوظيفية في تقاريرها القادمة.