أقر مجلس النواب الأردني، أمس الأربعاء (27 أبريل/  نيسان 2016)، توسيع صلاحيات الملك بالدستور بمنحه منفرداً صلاحيات تعيين ولي العهد ونائبه ورئيس المجلس القضائي وأعضاء المحكمة الدستورية ومديري المخابرات والدرك من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو الوزراء ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (28 أبريل/  نيسان 2016).

وفي شأن آخر، صوت 113 نائباً لمصلحة تعديل دستوري آخر يقضي بالسماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب وزارية بخلاف مادة في الدستور كانت قد عدلت في السابق حرمت مزدوجي الجنسية من تولي «الوزارات».

وشهدت الجلسة نقاشات حادة صبت في مجملها على ضرورة أن يكون الملك محصنا بالدستور.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي وهو وزير سابق إن التعديلات التي دفعت بها الحكومة تعتبر «تخبيص في تخبيص»، مشيرا إلى أن الدستور الأردني أعفى الملك من جميع أشكال المساءلة ووضعها في رقبة الحكومات. وكان نواب هاجموا التعديلات في الظل لكنهم صوتوا عليها في العلن.

وسادت في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية موجة الجدل، إذ رأت شخصيات سياسية وقانونية ووزراء سابقون وأحزاب أن التعديلات ردة عن المشروع الإصلاحي.

ويعتبر الدستور الأردني مقيدا إذ ينص على تصويت أكثر من 100 نائب من الحضور على التعديلات.