تتصدر قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المجالات المفضلة للعمل بالنسبة للمرأة البحرينية، وعلى الرغم من أن القطاع المالي والمصرفي أصبح يستقطب الإناث، لكن مجالات أخرى كالتجارة والإنشاءات تبشر بمشاركة أقوى في المستقبل.. هذا ما أشارت إليه دراسة بعنوان :"دور المرأة البحرينية في الاقتصاد" أجراها مجلس التنمية الاقتصادية.
يمكن أن تكون "واعدة"!
ولكن هل تتحقق التوقعات؟ فالدراسة توقعت أن ترتفع مشاركة المرأة البحرينية في اقتصاد المملكة حتى عام 2020 إلى 45.6 في المئة، خصوصًا وأن فرص التوظيف في القطاع الخاص يمكن أن تكون (واعدة)، فهناك أكثر من 25 ألف بحرينية تعمل في هذا القطاع، لكن الدراسة تقول إنه على الرغم من كل الجهود الرامية لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إلا أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية ظلت تتراوح بين 5 إلى 6 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
وفي ذات الاتجاه، خطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات واضحة خلال السنوات الخمس الماضية (2011 – 2015) لتحسين فرص التوظيف في القطاع الخاص، فالوزير السيد جميل بن محمد علي حميدان يؤكد على أن العاطلين من الجنسين أصبحوا يحظون بقبول لدى القطاع الخاص.
إلا أن هناك عزوفًا عن قبول الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجهات المفضلة لدى الباحثين عن عمل هي القطاع الحكومي والشركات الكبرى وهذا ما يشكل تحديًا للوزارة، ولهذا، تسعى الوزارة لتوعية المجتمع وتثقيف الباحثين عن عمل للتوجه نحو المنشآت الصغيرة كونها قطاعات واعدة في المستقبل، وهناك برامج تدريبية للباحثين عن عمل وكذلك للموظفين الذين يسعون لفرص أفضل، حيث انتظم بهذه البرامج حوالي 18 ألف مستفيد.
مزايا التدريب والتأهيل
وتشجيعًا للباحثين عن عمل، فإن هناك مزايا لمشاريع التدريب والتأهيل والتوظيف كما يقول وزير العمل السيد حميدان، تشمل أصحاب العمل والباحثين عن عمل على حد سواء، حيث يتم منح الباحثين عن عمل خلال فترة تدريبهم مكافآت طيلة فترات التدريب، كما تقوم الوزارة بدعم أجور من يتم توظيفهم وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وتبذل الوزارة مساعي لإقناع مؤسسات القطاع الخاص بالخيار البحريني، وهي تعتمد في تعاطيها مع أصحاب العمل على الشراكة الإيجابية بلغت مستوى الحديث عن الامتيازات الجاذبة للباحثين عن العمل، وعلى الأخص الإناث ذوي النسبة الأعلى، من خلال توفير البيئة المحفزة، ومن خلال الحوار الاجتماعي الذي تقوده وزارة العمل، فإن القطاع الخاص اليوم مدرك تمام الإدراك أن توظيف العمالة الوطنية هو الخيار المناسب حتى لأصحاب العمل، وذلك بفضل استراتيجية التدريب التي تعمل بها الوزارة، والتي من خلالها تم تأهيل آلاف الكوادر البحرينية المؤهلة للاندماج بسوق العمل في القطاع الخاص.
البحريني.. الخيار الأول
ومنذ تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف، شكلت الإناث المحور الأكبر للعاطلين، حتى أصبحت البحرينيات المتزوجات يشكلن ثلثي المقبولات في المشروع، ومن بينهم مطلقات يعتبرن من الفئات الأكثر حاجة للعمل لإعالة نفسها وأطفالها، وفي الغالب، فإن أعمار الباحثات عن عمل تزيد على 30 عامًا، وتتراوح مؤهلاتهن بين الثانوية وأقل، وبالطبع، فإن هناك نسبة لا بأس بها من البحرينيات الجامعيات العاطلات عن العمل، ليس في العلوم الإنسانية فحسب، بل حتى في التخصصات العلمية والتطبيقية والتعليم، ويبدو الحل الأكثر فعالية هو تطبيق استراتيجية وطنية (صارمة) تجعل البحرينيين هم الخيار الأول في التوظيف مقابل العمالة الوافدة.
العدد 4982 - الأربعاء 27 أبريل 2016م الموافق 20 رجب 1437هـ