أعلنت مجموعة "الخبر" الجزائرية الأربعاء (27 ابريل/ نيسان 2016) ان الحكومة طلبت من القضاء إبطال صفقة استحوذ بموجبها الصناعي يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، على المجموعة الاعلامية.

ومجموعة الخبر التي تعتبر ادارتها معارضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمتلك وسائل اعلامية عدة هي صحيفة الخبر، احدى أبرز صحف البلاد، وقناة "كا بي سي" التلفزيونية ودار نشر ومطبعة.

وأضافت المجموعة في بيان ان محكمة بئر مراد رايس حددت الثاني من مايو/ ايار موعدا للنظر في القضية.

وطلبت الحكومة من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك الا وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا أكثر من 99% من أسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.

وإذ أكدت "الخبر" في بيانها ان الصفقة "تمت في شفافية وفي إطار القانون"، اضافت انها "تستهجن محاولة وزارة الاتصال تغليط الرأي العام بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام (...) وتعبر عن اندهاشها لهذا المسعى".

واوضحت الخبر ان الصفقة "عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات الأسهم الخبر، لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية +ناس-برود+، التي تعد شركة فرعية لمجمع سيفيتال".

وأضافت ان "جريدة ليبرتي التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة للسيد يسعد ربراب، هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال التي يعد السيد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال".

بدورها اكدت مجموعة "سيفيتال" ان شركة "ناس برود" التابعة لها والتي أبرمت الصفقة مع "الخبر" "تعاملت وفق ما ينص عليه القانون في هذا المجال".