ويكفي أن نستشهد بمثال آخر، وهو مسألة الحبوة فإن مما اتفقت عليه الإمامية أن الولد الأكبر الذكر يفضّل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، مع أن ذلك يستوجب نقصان أصحاب الفروض عن فروضهم، ويدخل النقص على من عداه من الورثة، وهو خلاف عموم القرآن بأن لأصحاب الفروض فروضهم، بل هو أشد مما نحن فيه لدخول النقص على جميع أصحاب الفروض وليس خصوص الزوجة.

هذا كلّه في أن مخالفة روايات حرمان الزوجة من الأرض لظاهر القرآن الكريم لا يسقط حجيتها .

8. وأما عدم كون أخبار حرمان الزوجة من الأرض مصداقاً لأخبار ما خالف كتاب الله، فأولاً: ما دل على أن المناط في حجية الأخبار أو عدم حجيتها هي الموافقة والمخالفة للكتاب وارد في الأخبار المتعارضة لا مطلقاً، من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قال الصادق (ع): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه»، ولذا جعل الأصوليون الموافقة للكتاب إحدى المرجحات في باب التعارض .

وثانياً: لو تنزلنا وسلّمنا شمول ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب لغير الأخبار المتعارضة - كما لعله الصحيح وذلك لإطلاقها - فتكون شاملة لمطلق الأخبار المخالفة للكتاب وإن لم تكن متعارضة، فلو سلمنا ذلك فإنها لا تشمل الأخبار المخصصة والمقيدة لعمومات وإطلاقات الكتاب، وذلك: أ. أننا نعلم بصدور أخبار عنهم عليهم السلام مخصصة ومقيدة للكتاب قطعاً في الجملة، فلا شك ولا إشكال أنهم صدرت عنهم أحكام وأحاديث تخالف عمومات القرآن وإطلاقاته، بل كما تقدم أن جلّ الأخبار هي كذلك، وهذا من الضرورات التي لا يختلف فيها اثنان، وحينئذٍ يُعلم بالضرورة أنهم لا يقصدون هذا النوع من الأخبار بقولهم «ما خالف كتاب الله»، فإنه من خلاف الحكمة أن تصدر عنهم أخبار وأحكام مقيدة ومخصصة للقرآن الكريم ثم يأمرون بضربها عرض الحائط، فهذا نقض للغرض وفعل سفهي يجلّون عنه .

ب. المقصود من المخالفة هي التعارض المستقر والمناقضة والمعاندة، والروايات المخصصة والمقيدة لعمومات القرآن وإطلاقاته ليست كذلك، لما تقدم أنها في حقيقتها ليست مخالفة للكتاب بل هي قرينة عليه ومفسرة له وكاشفة عن المراد الجدِّي منه، ولا تعارض بينها وبين الكتاب ولا مناقضة ولا معاندة إلا بحسب الظهور البدوي الذي يزول بأدنى تأمل ولذا يُصطلح على التعارض فيها بالتعارض غير المستقر، في مقابل التعارض المستقر كما في المتباينين والعامين من وجه .

وبعبارة أخرى في عرف أهل المحاورة أخبار حرمان الزوجة من الأرض غير مخالفة للقرآن، لأن نسبتها إليه نسبة الخاص إلى العام أي النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وفي مثله العرف يحمل المطلق على المقيد ولا يرى بينهما تنافياً ولا مخالفة إلا بدواً .

فقولهم (ع) «ما خالف كتاب الله» لا يشمل الأخبار المخصصة للكتاب أو المقيدة له قطعاً، نعم يستثنى ما إذا علمنا أن المراد الجدي هو على طبق العموم أو الإطلاق القرآني، وأن العموم آبٍ عن التخصيص، بأن قام نص قطعي على حجية العموم وعدم قابليته للتخصيص، ولكن هذا مطلب آخر الامتياز فيه للقرينة القطعية الدالة على إرادة العموم وليس للعموم نفسه، والمقام ليس من تطبيقاته.

9. يلاحظ على ما قيل من أن الحكم بحرمان الزوجة من الأرض جاء في فترة الإمامين الباقر والصادق (ع):

أ. الإمامان الباقر والصادق (ع) في عقيدتنا هما مشرّعان كرسول الله (ص)، فلا مشكلة في تشريعهما للأحكام، كما أن غيرنا يعتقد في الصحابة أن لهم حق التشريع وينقلون عنهم بعض التشريعات التي لم يكن لها عين ولا أثر قبلهم.

ب. بعد التسليم بوجود أخبار وأنها صادرة عن الإمامين الصادقين (ع) لا معنى لأن يقال ما حال التركات قبلهما، فهذا لا يكون مأخذاً على من يعتقد بثبوت حق التشريع لهما، فمادمنا نعتقد أنهما مشرعان ويثبت عندنا تشريعهما حرمان الزوجة من الأرض فلا نشغل بالنا بعد ذلك في حكم الفترة السابقة عليهما.

ج. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فمجرد عدم وجدان ما يدل على ثبوت هذا الحكم قبل الإمامين لا يلزم منه عدم وجوده واقعاً وعدم ثبوت الحكم قبلهما .

د. لو سلّمنا عدم وجود هذا الحكم قبل الإمامين (ع) فليس هو الحكم الوحيد كذلك، فكثير من الأحكام بل أكثرها مأخوذة عن الإمام الصادق ولا يعرف لها دليل قبله، ولذا يسمّى المذهب بالجعفري، لأن جلّ أحكامهم مأخوذة عنه. ومن تطبيقات ذلك مسألة الخمس في الفاضل عن المؤونة فإنه مما أشكل على القول به أنه لم يعرف له وجود زمان رسول الله والأئمة المتقدمين ودليله مروي عن الأئمة المتأخرين، ولكن هذا الإشكال ليس بشيء عند الإمامية بعد ثبوت مقام التشريع للأئمة المتأخرين كالمتقدمين.

هـ. إننا نؤمن بتدريجية الأحكام وأن التشريعات لم تلقَ إلى المكلفين دفعة واحدة، وأن النبي والأئمة المتقدمين جل اهتمامهم كان في تأسيس العقائد وكليات الشريعة والعمومات الفوقانية وتركوا التفاصيل للأئمة المتأخرين، إما لعدم تحقق موضوعاتها في أزمنتهم بعد، أو لعدم تأهل المجتمع لها بعد، أو لعدم المصلحة في بيانها بعد، أو لوجود مانع يمنع من بيانها أو غير ذلك، بل نجد أن الحكم الواحد ربما لم يبلغ بكل تفاصيله في زمان واحد بل ولا في مجلس واحد، فرب حكم يبينه إمام ثم يأتي إمام آخر فيخصصه أو يقيده، أو يبيّنه إمام في مجلس ثم يقيده أو يخصصه في مجلس آخر .

وهذا لا يختص بالإمامية بل يشمل غيرهم، والشاهد على ذلك أن كتب الفقه للمسلمين مملوءة بالفتاوى والأحكام التي لا أصل لها في ما روي عن رسول الله ولا دليل عليها من الأخبار النبوية وإنما يستدلون عليها بأفعال الصحابة وأقوالهم، فالحكم بحرمان الزوجة من الأرض ليس بدعاً من هذه الأحكام .

10. الإمامية لا تقول ببطلان التعصيب من باب مناقضته للنص القرآني حتى يشكل عليهم بأنه ما الفرق بينه وبين حرمان الزوجة من الأرض ولماذا تقبلون بالنص المخالف للقرآن في مسألة حرمان الزوجة ولا تقبلون النص المخالف للقرآن في التعصيب، بل الإمامية يقولون ببطلان التعصيب لأمرين :

الأول: أن الدليل الدال على التعصيب ليس بحجة أصلاً، وإنما يقدّم الخاص الخبري على العموم القرآني فيما لو ثبتت حجيته، فحينئذٍ يصلح أن يكون قرينة على الكتاب ومفسراً له ويمتنع رفع اليد عن سنده لأصالة عدم تكذيب الراوي، ولئلا يلزم إسقاط دليل حجية الخبر فيه وغير ذلك مما تقدم، وأما إذا لم تثبت حجيته أصلاً فمن الواضح أنه من أوضح مصاديق ما خالف كتاب الله ومن أولى ما يضرب به عرض الحائط. فالإمامية لا يثقون بحديث طاووس وينكرون نسبته إلى النبي لأن طاووساً ضعيف عندهم.

الثاني: ليس فقط أن دليل التعصيب لم تثبت حجيته فلا دليل على التعصيب بل الدليل على خلافه وعلى بطلان التعصيب، وذلك لما ورد من أخبار عن أهل البيت (ع) ببطلان العول والتعصيب، فقد أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن أهل البيت أنه لا يثبت الميراث بالتعصيب عندنا، وروينا عن أئمتنا أخباراً كثيرة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة، وأنه بالقربى والرحم، ولا أقل من وقوع التعارض بينها وبين ما دل على التعصيب فيتساقط الجميع ويكون المرجع ظواهر الكتاب الدال على عدم التعصيب.