حددت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (31 مايو/ أيار 2016)، موعداً للحكم بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت في (26 فبراير/ شباط 2015)، حكمها بإعدام ثلاثة متهمين، والمؤبد لسبعة، كما قضت بإسقاط جنسية 8 منهم بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه، كما أمرت المحكمة بإلزامهم بالتضامن بدفع 929 ديناراً و691 فلساً، وبمصادرة المضبوطات.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي حينها، بأن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.