أفادت السلطات التركية أن تفجيراً انتحارياً وقع أمس الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2016) في منطقة سياحية في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح.

وقال وزير الصحة محمد مؤذن أوغلو للصحافيين في أنقرة «لحسن الحظ إن أياً من الجرحى لم يصب إصابات بالغة، جرحوا فقط بسبب تناثر الزجاج».

وذكر الحاكم المحلي في بيان أن «الانفجار وقع في الساعة 17,26 (14,26 ت غ) في جوار جامع بورصة الكبير»، المسجد الذي يشكل أحد رموز هذه المدينة، مشيراً في وقت سابق إلى إصابة سبعة أشخاص.

وقال الوزير إن الانتحارية في الـ25 من العمر وأن جثتها تحولت أشلاءً لدى تفجيرها العبوة.

وأثار الانفجار هلعاً في محيط المسجد الذي شيد في نهاية القرن الرابع عشر ويرتاده العديد من السياح بحسب قناة «سي إن إن ترك».

وأغلق خبراء الشرطة المنطقة وبدأوا بمعاينة أشلاء الانتحارية بحسب مشاهد بثتها قنوات التلفزة.

ومدينة بورصة هي أكبر رابع مدينة تركية ويقطنها 2,7 مليون نسمة وهي تضم العديد من المواقع السياحية التي تعود إلى الحقبة العثمانية.

ووقع الهجوم غداة توجيه السفارة الأميركية في تركيا تحذيراً جديداً إلى رعاياها بسبب «تهديدات جدية» بحصول اعتداءات على سياح في مختلف أنحاء البلاد.

وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة سلسلة اعتداءات مرتبطة بالنزاع الكردي أو نسبت إلى تنظيم «داعش».

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود اوغلو أمس أن الطابع العلماني للنظام سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يعدها حزبه الإسلامي المحافظ الحاكم، محاولاً قطع الطريق أمام الدعوات لإعادة النظر في أحد المبادئ الأساسية لتركيا المعاصرة.

وقال داود اوغلو في خطاب ألقاه في أنقرة «الدستور الجديد الذي نعده سيتضمن مبدأ العلمانية لضمان حرية العبادة للمواطنين ولكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان».

وأضاف «إن المبادئ الأساسية للدولة ليست موضع نقاش بالنسبة لنا»، أي حزب العدالة والتنمية الإسلامي-المحافظ الحاكم منذ 2002.

وانتقدت تظاهرات نظمت الثلثاء في المدن التركية الكبرى منها أنقرة وإسطنبول عمدت الشرطة أحياناً إلى تفريقها بالقوة، دعوة رئيس البرلمان الأخيرة إسماعيل كهرمان العضو في حزب العدالة والتنمية إلى التخلي عن مبدأ العلمانية ووضع «دستور ديني».

وكان كهرمان قال في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول الثلثاء «بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً». وأضاف «قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد».

والعلمانية من ركائز الجمهورية التركية التي أسسها أتاتورك في 1923 على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

ورغم تطمينات النظام استمر تصريح كهرمان في إثارة الجدل في صفوف المعارضة العلمانية التي طالبت باستقالته.

وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، سيلين سايك بوك «إن العلمانية خطنا الأحمر».

من جهته أعلن زعيم حزب العمل القومي (يمين) دولت بهجلي أن «كهرمان يجب أن يدرك خطأه».

لكن حزب العدالة والتنمية نأى بنفسه عن كهرمان الذي كان دعا أيضاً إلى أسلمة القانون التركي.

ومساء الثلثاء قال الرئيس، رجب طيب أردوغان خلال زيارة لكرواتيا إن «رئيس برلماننا عبر عن آرائه الشخصية». وقال النائب النافذ في حزب العدالة والتنمية، مصطفى سنتوب «مثل هذا الإصلاح ليس على جدول الأعمال».

واكد كاتب الافتتاحيات عبد القادر سيلفي في مقال نشر في صحيفة «جمهورييت» أنه حتى وإن لم يكن الدستور الديني مطروحاً» فإن إمكان «الإشارة إلى الدين الإسلامي والله موضع نقاش» بين كوادر الحزب الحاكم.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع. فقد أجاز ارتداء الحجاب في الدوائر العامة والجامعات.

كما اتخذ إجراءات مثيرة للجدل كحظر بيع الكحول أو استهلاكها.

وإصلاح الدستور مشروع للرئيس التركي يرمي إلى تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي لتصبح كامل الصلاحيات بيده.

وفي غياب إجماع في الجمعية الوطنية قرر حزب العدالة والتنمية أن يصوغ منفرداً مشروعاً للدستور، يفترض أن يكون أكثر ليبرالية ويعرضه على الرأي العام.

وعلى حزب العدالة والتنمية الذي لديه 317 مقعداً من مقاعد البرلمان الـ 550 أن يجمع 330 صوتاً لإجراء استفتاء دستوري ما يعني وجوب انضمام قسم من المعارضة إليه، علماً بأنها ترفض أن يصبح النظام في تركيا في يدي الرئيس.

والدستور الحالي الذي وضع في ظل النظام العسكري الذي استولى على السلطة في تركيا في 1980، ينص على أنه لا يجوز لأي إصلاح دستوري المساس ببعض المبادئ وفي مقدمها مبدأ العلمانية.