قدم المستشار القانوني للمجلس الاعلى للمرأة محمد وليد المصري عرضا مرئيا يتناول  الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، مشيرا إلى ان توجه المجلس الأعلى للمرأة نحو وضع وإعداد إستراتيجية تختص بالوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة منه، وبالتالي الأطفال، جاء امتداداً لمحور "استقرار الأسرة" في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

جاء ذلك فيما نظمت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني محاضرة توعوية حول "الحماية من العنف الأسري"، وذلك في مقر المجلس بالرفاع، قدمها المستشار القانوني للمجلس الاعلى للمرأة محمد وليد المصري، وعضو الاتحاد النسائي البحرين المحامية شهزلان خميس.

  وأوضح المصري أن المجلس الأعلى للمرأة يتطلع ان تكون هذه الاستراتيجية بمثابة السند التطبيقي لقانون الحماية من العنف الأسري، وبمثابة الأداة المساعدة على تطوير التشريعات المعنية بالعنف الذي قد يمارس ضد المرأة في محيطها الأسري، وتجويد الخدمات المقدمة من رعاية وتأهيل،  وتثبيت الإحصائيات الواقعية لحالات العنف، بالإضافة إلى متابعة طبيعة وكيفية تعاطي الرأي العام مع ظواهر العنف والتعمق في دراسة مسبباته وآثاره.

واستعرض المصري الاهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري، المتضمنة تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الاسري في التوجه الاستراتيجي الوطني، والتكفل بالضحايا وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة من قبل فريق عمل مؤهل ومتعدد التخصصات، ووضع قانون لحماية المرأة من العنف الاسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وتنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الاعلامي، بالإضافة الى إجراء دراسات علمية رصينة حول العنف ضد المرأة وانشاء قاعدة بيانات خاص برصد هذه الحالات.

وتطرق خلال المحاضرة الى قانون العنف الاسري، مشيرا الى ان اصدار القانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بشان الحماية من العنف الاسري يعد اضافة هامة جديدة الى منظومة التشريعات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في مجال المرأة والاسرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي  المجلس جاهداً إلى خفض حالات العنف عن طريق العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص.

و اكد على ضرورة تدريب و توعية العاملين على انفاذ هذا القانون من مراكز شرطة او اعضاء النيابة العامة او مراكز الايواء على كيفية التعامل مع بلاغات وحالات العنف، وخاصة حالات العنف المتعلقة بالأطفال والنساء وعدم تركها تعالج  كبقية جرائم العنف العادية نظرا لما تقتضيه طبيعة حالات العنف الاسري من اجراءات وخصوصية، مشيرا الى اهمية تضافر كافة جهود المؤسسات الرسمية وعلى راسها الوزارات المعنية والمجلس الاعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في سبيل انجاح تطبيق القانون لكي يحقق الاهداف المأمولة في بناء اسرة خالية من العنف.  

خميس تدعو لتطوير نصوص قانون الحماية من العنف الأسري

 من جانبها، أوضحت المحامية شهزلان خميس أن العنف قانونا هو "كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الضرر أو الأذى بالآخرين، وقد يكون هذا الأذى جسديا أو نفسيان فالسخرية والاستهزاء من الفرد وفرض الرأي بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة والحد من حرية الحركة قسريا، جميعها أشكال مختلفة لظاهرة العنف.

وأشارت خميس إلى أن قانون الحماية من العنف في إطار الأسرة وُضع في إطار الدستور الذي قرر بمادته الخامسة من (الباب الثاني) حماية الأسرة البحرينية والحفاظ عل كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

وأكدت خلال المحاضرة على أهمية القانون  رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري في معالجة ما يقع في إطار الأسرة من عنف بأشكاله المختلفة وبقصد مساعدة ضحية العنف وردع المعنف بما يتلاءم ويتوائم مع احتياجات الأسرة البحرينية وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الأسرة وتحقق الردع في الجرائم الواقعة بين أفراد الأسرة.

ودعت خميس إلى توسعة مفهوم العنف الأسري ليشمل "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به والذي يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".

وأكدت خميس أهمية أن تعمل جميع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد النسائي البحريني بالجمعيات النسائية المنضوية إليه متكاتفين مع المجلس الأعلى على تفعيل الخطة الاستراتيجية بتغطية جميع مناطق البحرين كافة وأهمها قطاعات النساء في جميع المواقع وكذا المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات للتوعية بشأن جوهر القواعد الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء.