قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن موافقة البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي ستكلف كل أسرة في بريطانيا راتب شهر على الأقل سنويا.
وجاء في دراسة للمنظمة نشرت اليوم الأربعاء (27 أبريل / نيسان 2016) أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيخفض القوة الاقتصادية لبريطانيا عام 2020 بواقع أكثر من 3% مقارنة ببقائها في الاتحاد مما يعني خسارة قدرها 2200 جنيه استرليني لكل بريطاني (ما يعادل 2840 يورو).
وتوقع معدو الدراسة أن تزداد خسائر البريطانيين عام 2020 مرة أخرى جراء هذا الخروج وأن تصل إلى 3200 جنيه استرليني على الأقل.
وقال أنجل جوريا الأمين العام للمنظمة والذي أعلن نتائج الدراسة اليوم الأربعاء في لندن أن الاقتصاد البريطاني يعاني حاليا بالفعل من الارتباك تحسبا لنتيجة الاستفتاء المزمع في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد "وبدأ بالفعل موعد تسديد نفقات الخروج حيث تشهد بريطانيا أقل نمو اقتصادي لها منذ عام 2012".
وأكدت الهيئة القومية البريطانية للإحصاء ذلك حيث أوضحت أن النمو الاقتصادي في بريطانيا يشهد ضعفا بشكل واضح منذ بداية العام الجاري.
وحسب هيئة الإحصاء البريطانية فإن نسبة نمو الاقتصاد البريطاني لم تتجاوز 4ر0% في الربع الأول لعام 2016 مقارنة بـ 6ر0% في الربع الأخير لعام .2015
وحسب المنظمة فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "صدمة سلبية جسيمة" للاقتصاد البريطاني لها عواقب على أوروبا وبقية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح معدو الدراسة أن هذا الخروج سيكون له على البريطانيين تأثير يشبه تأثير فرض ضرائب إضافية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر البريطانيين مؤخرا من الخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك حث الرئيس الأميركي باراك أوباما البريطانيين خلال زيارته الأخيرة للندن على البقاء في الاتحاد.
غير أن مؤيدي الخروج يرفضون هذه التحذيرات ويعتبرونها تخويفا للبريطانيين مؤكدين أن هذا الخروج سيوفر على بريطانيا مساهمات مالية بالمليارات في ميزانية الاتحاد الأوروبي وسيعيد لها سيادتها وسيحررها من اللوائح والضوابط الأوروبية المقيدة لحرية اتخاذ القرار في بريطانيا.
وسيتعين على البريطانيين خلال الاستفتاء المزمع في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون داخل الاتحاد الأوروبي أم سيخرجون منه.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتيجة الاستفتاء مفتوحة حيث يسود الانقسام بين صفوف الحكومة والأحزاب بشأن هذه القضية.
