صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراران رقم (25) و(26) لسنة 2016.

جاء في القرار الأول رقم 25 لسنة 2016 باعتماد تقارير المراجعات وقرارات الادراج المؤسسي وتسكين المؤهلات والتقرير السنوي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ما يلي:

المادة الأولى:

تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على النحو التالي:

1- الدفعة الحادية والعشرون وتشمل عدد (9) تقارير لمراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وعدد (4) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وتقرير مراجعة تتبعية لمؤسسة تدريب مهني واحدة، وعدد (9) تقارير لمراجعة أداء المدارس الحكومية، وتقريري مراجعة أداء المدارس الخاصة.

2- الدفعة الثانية والعشرون وتشمل عدد (4) تقارير لمراجعة برامج اكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وتقرير مراجعة تتبعية لبرنامج اكاديمي لمؤسسة تعليم عالٍ واحدة، وعدد (10) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وعدد (3) تقارير مراجعة تتبعية لمؤسسات التدريب المهني، وعدد (15) تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية، وعدد (4) تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة.

وتنشر التقارير المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009.

المادة الثانية:

تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على النحو التالي:

1- الدفعة الحادية والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسستي تعليم عالٍ، وتسكين المؤهلات لمؤهلي تعليم عالٍ.

2- الدفعة الثانية والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسسة تعليم عالٍ واحدة، ومؤسسة تدريب مهني واحدة.

وتنشر قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2015.

المادة الثالثة:

يعتمد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للعام 2015، وينشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار (49) لسنة 2009.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما نص القرار الثاني رقم (26) لسنة 2016 بإصدار نظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية، على ما يلي:

المادة الأولى:

يُعمل بنظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية، التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية:

يُلغى نظام وحدة الامتحانات الوطنية الصادر بالقرار رقم (72) لسنة 2011.

المادة الثالثة:

يُنشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما.