أكد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت اليوم الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2016) عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة اصلية وغير اصلية، حيث استعرضت الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يشترط ان تتضمن شروط العقد عند توظيف الاجنبي منذ بداية الخدمة ان يقوم بتدريب الموظف البحريني ليحل محله مع نهاية العقد، والذي ارتأت اللجنة تأجيل البت بشأنه لإخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث ولحين الالتقاء بمقدمي المقترح.
وبعدها استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يشترط الا يتجاوز العامل الاجنبي سن 50 عاماً عند استقدامه، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للقانون، مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأن الاقتراح بقانون.
اما بشأن الاقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات اليدوية التراثية والذي يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للدفع بالمنتجات اليدوية والتراثية في السوق المحلي امام المنافسات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل المنتجات الاجنبية، واعطاء الفرصة للصناعات اليدوية الناشئة لإعادة انتاج الخبرة والمهارات اليدوية والتسويقية اللازمة لتعزيز القدرات التنافسية من خلال البرامج التدريبية وغيرها، والحفاظ على الارتباط التاريخي والحضاري والتراثي لهذه المنتجات، بما يعكس الصورة المناسبة للبحرين، وحماية المنتجات اليدوية والتراثية من نسبتها الى غير منشئها وحفظ الحقوق عن طريق التسجيل وحماية الملكية الفكرية، حيث أرتأى السادة النواب الاعضاء سلامة المقترح بقانون من الناحية الدستورية، كما قررت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق للشباب والرياضة والذي يرتكز على انشاء صندوق مالي لدعم الاندية الرياضية والمراكز الشبابية العاملة في مملكة البحرين.
ومن جانب متصل، ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ويشترط ان يجتاز القضاة ووكلاء النيابة دورة قانونية متخصصة ليحصلوا على الترقيات والتدرج الوظيفي في السلك القضائي، وبعد مناقشة المقترح بقانون واستعراض بنوده ومواده قررت اللجنة تأجيل البت بشأنه الى حين الاجتماع بمقدمي المقترح.
