تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي بسؤال إلى وزير الخارجيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفه استناداً إلى أحكام المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا نصه:

"ماهي إستراتيجيه وزاره الخارجيه وألياتها التطبيقيه التى ستنتهجها لتنفيذ ما تضمنه المرسوم رقم (70) لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 بالموافقه على الإنضمام الى إتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؟  وهل بدأت الوزاره بتنفيذ آلياتها التطبيقيه ؟ وكم هي الفترة الزمنيه التى تستغرقها عمليه تنفيذ الآليات التطبيقيه بخصوص التفعيل الكامل للمرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 ؟ وهل تم توجيه إشعار للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ماجاء في المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 بعد إقراره من السلطه التشريعية؟ وماهي مواد الإتفاقيه التى سيبقى التحفظ عليها قائما ونافذا في ظل المرسوم رقم (70) لسنه 2014 ؟ وماهو الإطار الزمني التصوري والمبدئي لسحب باقي التحفظات والتى تتعارض مع جوهر ومضمون وهدف إتفاقيه السيداو؟"

وأكدت الحايكي من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطه التشريعيه ونظرا لأهميه المرسوم بقانون الذي أقرته السلطه التشريعيه قبل أيام فقط، نمارس نحن دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن الشعب فديناميكيه الحراك المجتمعي اليوم ووعية الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي نمثله.

وصرحت الحايكي بأن التشريع والرقابه وجهان لعمله واحده فهما يعززان المفاهيم التى يعكسها مجتمعنا البحريني ويحافظان عليه. كما وأن الواقع الإجتماعي بإيجابياته وسلبياته هو من يصنع "القانون" ويرسم ملامحه والغاية منه وليس العكس.