خرج المشاركون في أعمال الحلقات النقاشية التي انعقدت أعمالها تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية"، بمجموعة من التوصيات التي تشخص الحاضر وتتوجه نحو المستقبل.

 فعلى صعيد "الحوسبة السحابية" أكدوا ضرورة القيام بحملات توعوية متنوعة، تشمل دورات تدريبية متخصصة، ولقاءات دورية تركز موادها على كيفية تطبيق هذه التقنية خاصة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية بالغة في تسهيل وتطوير أعمالهم.

ولفت المشاركون إلى ضرورة بناء بيئة التعاون المشترك في هذا المجال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الدولية لتعزيز العلاقة القائمة بين القطاعين العام والخاص لضمان كفاءة تنظيم هذه الفعاليات، وجودة مخرجاتها.

جاء ذلك في نطاق فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية، التي أقيمت مؤخرا تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وعلى نحو مواز توقف المشاركون في الفعالية عند "قوانين التجارة الإلكترونية"، فأكدوا على أهمية الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الدولية التي من شأنها ترسيخ قيم التبادل التجاري الإلكتروني بين الدول، وتسهيل انسيابها، مع التنويه إلى ضرورة سن منظومة من القوانين المتطورة القادرة على توفير الحماية المطلوبة للبيانات المتداولة والخدمات التي تنجم عنها.

كما وجد المشاركون ضرورة تحلي تلك المنظومة بالمرونة المطلوبة، والاستقلالية الكاملة كي يتسنى تطبيقها على كل من القطاعين الخاص والعام، ويتحقق انتقال البيانات بشفافية عبر الحدود بما يتماثل مع قوانين التجارة الدولية، سوية مع تأسيس مناطق للتجارة الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في مجالات تصنيع التكنولوجيا الرقمية عالية الجودة.

 وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى ضرورة العمل لتقويم الحماية (Security Assessment) لأنظمة الشركات والمؤسسات الإلكترونية بشكل دوري مع مراقبة تنامي الجرائم الإلكترونية وتعدد أشكالها، والعمل على تطوير الوسائل والأجهزة والتشريعات لمكافحتها مع مراعاة تأهيل النظم التشريعية والقضائية في الاتجاه ذاته.

ودعا المشاركون إلى توسيع الفضاء التخيلي من أجل إتاحة "الفرص الاستثمارية في مجال التجارة الإلكترونية" أمام من يرغبون في مزاولة أعمالهم الإلكترونية، مشيرين إلى ضرورة العمل من أجل تطوير جهات تمويلية لأصحاب المشاريع الإلكترونية ولا سيما الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لمثل هذه المشاريع مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم الدعم والمساندة لهم.

ونالت الفعالية رضا المشاركين فيها، وهذا ما كشف عنه استبيان استطلاع الرأي الذي تم توزيعه، خلال الفعالية، على ما يقارب 200 مشارك من مختلف المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية لتقييم الفعالية وقياس آراء الحضور حول تنظيمها بشكل عام. وجاءت النتائج على النحو التالي: وجد 80في المئة من المشاركين أن طريقة التسجيل سلسلة ومرنة وفي متناول الجميع، في حين رأى 40في المئة منهم نجاح المواد العلمية المقدمة خلال الحلقات النقاشية. وأثنى 40 في المئة من الحاضرين على التغطية الإعلامية الجيدة للفعالية. وحاز تقدير ممتاز، اختيار مقر الفعالية والفترة الزمنية التي أقيمت فيها.

 وبموجب نتائج الاستبيان، حققت الفعالية النتائج المرجوة منها بنسبة 45في المئة، في حين نصح 80%في المئة من المشاركين فيها غيرهم بحضورها في الأعوام القادمة، ودعوا إلى تكرارها أكثر من مرة واحدة خلال العام الواحد. وحصلت الفعالية على تقدير جيد جداً من حيث التنظيم والأداء.

والجدير ذكره أن الفعالية قد أقيمت بالتعاون مع جمعية البحرين للشركات التقنية (بيتك) الشريك الاستراتيجي وبدعم بلاتيني من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وسوف تسعى الوزارة بالتعاون مع بيتك لتنفيذ التوصيات التي أوصى بها المشاركون من خلال تشكيل لجنة مشتركة فيما بينهم لمتابعة القرارات والتنسيق مع الجهات المعنية على سبيل المثال لا حصر وزارة العدل والحكومة الإلكترونية وبنك البحرين للتنمية وصندوق العمل تمكين وغيرها من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرون في مجال التجارة الإلكترونية إلى جانب الاستمرارية في تقديم هذا النوع من ورش العمل بشكل سنوي وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة.