​أوضح نائب وزير الصحة حمد الضويلع أن الوزارة بصدد فصل الخدمة الصحية عن مسؤوليتها ومنحها للقطاع الخاص تزامناَ مع إطلاق برنامج التحول الوطني قريباَ من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تبعاَ لذلك سيتركز دور الوزارة على التشريع، والاشراف والمتابعة.

وأضاف الضويلع خلال لقائه اعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية بحضور نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة محمد بن سعد الفراج مؤخرا بأن من الخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة تطوير نموذج تقديم الرعاية الصحية، الخصخصة و التأمين الصحي، والهدف من ذلك هو رفع مستوى الخدمة من ناحيتي الجودة والوقت، وكذلك تخفيض الكلفة المادية. 

وذكر بأنه من أجل الوصول للغاية المنشودة لا بد من توفير الممكنات، أولها تختص بالموارد البشرية من تطوير و تدريب و تمكين، و ثانيها رفع القدرات الخاصة بتقنية المعلومات بتطبيق عملية الربط الالكتروني للملفات الصحية للمواطن والمقيم في المملكة، بحيث يمكن الاطلاع على الملف الصحي لأي مريض في أي مكان في المملكة من خلال رمز معين يكون في البطاقة الصحية التابعة له.. وهذا سوف يختصر الكثير من الوقت في عملية التشخيص، ويكون لصالح المريض بالدرجة الأساس.

وأردف الضويلع بأن الوزارة ماضية في تطبيق اللامركزية في الاشراف على الشؤون الصحية، وذلك لاختصار الاجراءات والوقت على أصحاب المنشآت الصحية، الحكومية منها والأهلية على وجه خاص، وهذا سوف يسهم كثيرا في تطوير القطاع من خلال توزيع الجهد على عدة جهات اشرافية بدلا من تركزه على جهة واحدة.

وأشار الضويلع إلى إن هناك حزمة من الاجراءات التي تعتزم الوزارة تطبيقها لرفع مستوى الوعي الصحي منها منع تقديم المشروبات الغازية والوجبات السريعة في المستشفيات والمراكز الصحية، وفي الختام تم تكريم الضيف بدرع تذكاري.