يضع مجلس إدارة «جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي» مبدأ احترام القانون أولوية ترتكز عليها مشاريعه وبرامج عمله، وترسيخاً لهذا المبدأ فان المجلس يؤكد التزامه بتنفيذ قرار هيئة البحرين للثقافة والآثار  الذي يقضي بحل الجمعية، محتفظاً بحقه الدستوري الأصيل في اتخاذ الإجراءات القانونية لتفنيد المبررات التي يستند عليها قرار الهيئة التي جانبت الوجاهة القانونية.

وتابعت «جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي» باستغراب قرار حلها من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي دون إشعار مجلس إدارتها بالقرار أو مبرراته مباشرة وماهية المخالفة القانونية المنسوبة للجمعية، فقد تم البحث والتقصي عن صدقية القرار الذي تم تداوله في المجال العام، حيث تبين أن هيئة البحرين للثقافة والآثار قد أصدرت القرار رقم (1) لسنة 2016 ونشرته في العدد 3258-الخميس 21 ابريل 2016 من الجريدة الرسمية. متجاهلة حق الجمعية القانوني في تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات قبل اتخاذ قرار الحل، التي من بينها المخاطبات الرسمية مع مجلس الادارة.

وعليه فلم يبق أمام مجلس إدارة «جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي» إلا اللجوء للقضاء لتثبيت الحقوق باعتباره الساحة المعنية بالإنصاف، والمجلس يضع ثقته الكاملة في القضاء البحريني، إيماناً بأهمية الشفافية في العمل المؤسسي وممارسة المؤسسات الأهلية لحقها الدستوري وأهمية الدور الذي تقوم به في رفع الوعي والمستوى الثقافي العام وهذا طبقاً لماجاء  في ميثاق العمل الوطني والدستور ودولة القانون ومكانتها في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.