أجلت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز في الكويت أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016) نظر القضية المرفوعة من النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته ضد قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيتهم لجلسة 17 مايو/ أيار المقبل للبت في طلب الرد، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وخلال الجلسة ترافع البرغش عن نفسه وسأل المحكمة قبل أن تحول الجلسة إلى سرية: لماذا سحبت الجنسية أعطني دليلا فأنت حكم ولا تكن خصما.

فأمر القاضي الشرطة بتسلم البرغش والتحفظ عليه لإخلاله بنظام الجلسة.

ثم أمر بتحويل الجلسة إلى سرية.

وطالب البرغش برد القاضي لوجود خصومة وتم تثبيته في محضر الجلسة.

وقدم البرغش برنتا من النيابة ذكر أنه يثبت «العبث بالقضية»، مؤكدا أن القضية كانت ستنظر أمام الدائرة الأولى ثم تم تحويلها فجأة للدائرة الثانية ولكن القاضي رفض النظر في هذا البرنت.

يذكر أن عائلة البرغش مكونة من 58 شخصاً من أسرة واحدة وتم سحب جنسياتهم جميعا.

كانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد قضت بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية عائلة البرغش، كما قضت بتعويضها بمبلغ 5001 دينار، فتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها قضت بعدم الاختصاص بنظر القضية.