استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكيد محكمة الاستئناف في 21 أبريل/ نيسان الحكم بالإعدام بتهمة الردة ضد المدون الموريتاني محمد ولد إمخيطير، ذلك وفق ما نقل موقع "إذاعة الأمم المتحدة" الثلثاء (26 ابريل/ نيسان 2016).

وقال روبرت كولفيل المتحدث  باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف  "نأسف لتأكيد حكم الإعدام بتهمة الردة ضد المدون الموريتاني، محمد ولد إمخيطير، من قبل محكمة الاستئناف في 21 أبريل/ نيسان".

وكان السيد ولد إمخيطير قد أدين من قبل المحكمة الجنائية في نواذيبو في ديسمبر/ كانون أول 2014 بسبب مقال كان قد نشره على الإنترنت. ومنذ ذلك الحين أعرب عن توبته في عدة مناسبات، بما في ذلك خلال جلسة الاستئناف.

وأكد السيد كولفيل أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أصبحت موريتانيا طرفا فيه في عام 2004، لا ينبغي تطبيق عقوبة الإعدام، إلا في أشد الجرائم خطورة.

وأعرب عن أمله في أن تُسقِط المحكمة العليا، الذي تنظر في قضيته الآن، حكم الإعدام الصادر بحق السيد ولد إمخيطير.