قالت الناشطة في الحقل التربوي نائب رئيس جمعية المعلمين المنحلة جليلة السلمان لـ «الوسط» إن «وقف الدراسة بالانتساب أو عن بعد، أثبت بعد 6 أعوام من وقف الاعتراف بها أنه كان قراراً خاطئاً»، معتبرة أن «فتح المجال مجدداً أمام المواطنين الراغبين باستكمال دراستهم عن طريق الانتساب أو عن طريق التعلم عن بعد سيساهم في مساعدة الراغبين في هذا النوع من الدراسة في البحث عن وظائف جديدة».

ويأتي حديث السلمان إلى «الوسط» بعد أن بيّنت دراسة أكاديمية أن «الدارسين عن طريق الانتساب من البلدان النامية يُحققون فوائد ملموسة أكثر من نظرائهم في الدول المتقدمة، وأن الدورات التعليمية المفتوحة تعيد صقل المهارات، وتساعد في البحث عن وظائف جديدة».

وأوضحت أن «قرار وقف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن طريق الانتساب أو التعلم عن بعد منع عدداً كبيراً من البحرينيين من مواصلة دراستهم الجامعية، ولم يراعِ الرغبة الكبيرة التي يحملها البحرينيون في استكمال دراستهم الجامعية والذين تعيقهم ظروفهم الأسرية أو المهنية من التواجد الشخصي أو السفر إلى الجامعات في مختلف دول العالم».

وأكملت «بعد صدور قرار وقف الاعتراف بالدراسة عبر الانتساب أو عن بعد أصبح هناك تحجيم لعدد الحاصلين على الشهادات الجامعية، وأعتقد أن هذا القرار هدف إلى هذا الأمر أساساً، وخاصة ان في البحرين بطالة جامعية كبيرة لا يراد لها أن تحل».

وأردفت «اعتقد أن الحديث عن ضعف مخرجات طلبة الانتساب كلام غير دقيق، وهو غير مبني على دراسات أكاديمية موثوقة، وشخصيا أنا كنت مديرة مساعدة في المدارس الحكومية لغاية العام 2011، وكانت المعلمات الحاصلات على شهاداتهن الجامعية عن طريق الانتساب لا يقلون أبدا في كفاءتهن عن زميلاتهن الأخريات الحاصلات على شهاداتهن وفق الدراسة المنتظمة».

نشاهد في هذه الفترة أن مخرجات بعض الجامعات المحلية في البحرين وحتى كلية المعلمين ليست بالجودة المطلوبة، على الرغم من أنها تتلقى موازنات ضخمة، لذلك فإن موضوع جودة المخرجات التعليمية لا يجب أن يحكم عليه من ناحية التواجد الفيزيائي للطالب الجامعي بل من خلال الإمكانيات والمهارات والكفايات التي حصل عليها سواء عن طريق الدراسة الذاتية أو عن بعد أو حتى عن طريق الدراسة العادية».

وأفادت «حاليا نحن لدينا موقوفون جامعيون أو في سن الجامعة، أو في سن مناسبة للدراسة، وبعضهم راغب جدا باستكمال دراسته الجامعية، وخاصة ان هناك أحكاما قضائية بمدد طويلة عليهم، ولو سمحت الجهات الرسمية لهؤلاء ان يواصلوا دراستهم بالانتساب عن طريق التعاقد مع جامعات تقدم هذا النوع من الدراسة، وتقديم امتحاناتهم في البحرين، فإن ذلك سيكون ذا قيمة مضافة لهؤلاء، واعداهم ليست بسيطة».

وختمت السلمان «اعتقد إن إعادة العمل بالدراسة الجامعية عن طريق الانتساب ستكون خيارا مفيدا للبحرينيين الراغبين في تطوير انفسهم وقدراتهم، ونحن ندعو إلى إرجاعه ولو بشكلٍ جزئي الى الطلبة الموقوفين والمحكومين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية كمقدمة لإعادة النظر في اعادته كخيار متاح أمام كل البحرينيين مع الالتزام بضوابط جودة التعليم والمخرجات».

يشار إلى انه صدر قرار وزاري رقم 812 لسنة 2010 بشأن وقف معادلة وتقويم بعض الشهادات الجامعية التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية وذلك في (14 أبريل/ نيسان 2010)، ونص على: «يتم إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بعد»، منوهة إلى أن اللجنة لن تقوم بمعادلة جميع الشهادات الجامعية بالدرجة «الجامعية الأولى» منذ صدور التاريخ ونشره في الجريدة الرسمية، مستدركة أن الدرجات الجامعية الثانية (الماجستير والدكتوراه) لا يسري عليها هذا القرار شريطة الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات وتنظيم إجراءات عملها بشأن درجات الماجستير والدكتوراه.

وذكرت وزارة التربية أنه «فيما يتعلق بنظام التعلم عن بعد فقد سبق أن أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بشأن إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات العلمية الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد وذلك في (21 يونيو/ حزيران 2009).

وفي مسألة الاعتراف «بشهادة البكالوريوس» الصادرة عن جامعات الانتساب والتعليم عن بعد، فأوضحت الوزارة أن «اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية خارج مملكة البحرين، كما تقوم بذلك وفق ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في تشريعاتها والقرارات المنظمة لسير عملها، وأن اللجنة ارتأت أن تلك المؤهلات لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها بالإضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية بالإضافة إلى عدم استيفاء الفترات المطلوبة لحضور الطلبة في الجامعات، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد، وقد جاء صدور القرار لاحقاً بهذا الخصوص ليقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح».

كما يشار إلى أن دراسة حديثة أشارت إلى أن «منصات «الدورات التعليمية المفتوحة واسعة النطاق عبر الإنترنت» أو «موك» MOOC، تُروج المساقات التعليمية التي تُقدمها، باعتبارها سبيل الدارسين للفوز بالوظائف التي طالما حلموا بها، في وقت تعيد فيه فعلاً، صقل مهاراتهم، وتعزز مكانتهم الوظيفية، وتساعدهم في البحث عن وظائف جديدة».

وتابعت الدراسة «لكن العلاقة بين الدراسة في هذه الدورات، وفرص العمل والتوظيف في المستقبل، ليست بهذا القدر من البساطة والوضوح».

وأظهرت دراسة شملت 52 ألف شخص من الدارسين في مساقات تعليمية عبر الإنترنت، أن المستخدمين في البلدان النامية يُحققون فوائد ملموسة أكثر من غيرهم، ويتأثرون بها على نحوٍ أكثر وضوحاً من نظرائهم في الدول المُتقدمة».

وأردفت «وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، تحولت المساقات التعليمية الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت إلى نظام تعليمي، يُوفر مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية. ولا يصعب تفسير السر في جاذبيتها بالنسبة للموظفين؛ إذ تُوسع آفاقهم، وتُكسبهم مهارات جديدة، وشهادات دراسية رقمية من أرقى الجامعات بكلفة زهيدة. أما في ما يخص أرباب الأعمال، فربما لا يُدرك جميعهم إمكاناتها، وقد يُقللون من أهميتها عند مراجعة السير الذاتية للمُتقدمين للوظائف الجديدة.

وتحرص منصات «الدورات التعليمية المفتوحة واسعة النطاق عبر الإنترنت» على إبراز أهميتها في الحصول على الوظائف، وتدعم ذلك بقصص لطلاب سابقين، نجحوا في تغيير مساراتهم المهنية، واقتناص وظائف الأحلام».

وأكملت الدراسة «وفي واقع الأمر، فإنه يصعب قياس آراء أصحاب الأعمال تجاه الدورات التعليمية الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت، وتأثير الأخيرة، والتعليم عبر الإنترنت عموماً، في اتخاذهم القرارات بتوظيف أشخاص بعينهم».

وقالت «وعموماً، يبدو أن الدورات التعليمية الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت، تُحقق أقصى فاعليتها في سوق العمل حينما تُركز على أهداف مُحددة، وربما يرجع ذلك، بحسب ما تُظهِر نتائج الأبحاث، إلى أن معظم الدارسين فيها هم من الموظفين بدوامٍ كامل، ومن المتعلمين المقيمين في البلدان المُتقدمة، وغالباً يستعينون بها لتحسين مساراتهم المهنية».

وبيّنت نتائج الدراسة أن «الأشخاص العاملين بالفعل في وظائف تتطلب مهارات مُرتفعة، يستفيدون غالباً من «الدورات التعليمية المفتوحة واسعة النطاق عبر الإنترنت» في إعادة صقل مهاراتهم، وتحسين مكانتهم في وظائفهم الحالية. ويختلف ذلك عن استفادة الأشخاص العاملين في وظائف تتطلب مهارات أقل في الدول النامية، ويُحقق هؤلاء فوائد ملموسة أكثر وضوحاً وأهمية، مثل الانتقال إلى وظيفة جديدة».