وافق مجلس النواب، في جلسته أمس (الثلثاء)، على التمسك بقراره السابق بإقرار صندوق دعم الرواتب والمعاشات والذي رفضه مجلس الشورى، وسط ممانعة حكومية عليه.

وفي المناقشات، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: «هناك رواتب يتقاضها بحرينيون في القطاع الخاص لا تتجاوز 150 و200 دينار»، داعياً إلى «العمل على تحسين رواتب البحرينيين، وضمان ذلك للطلبة الخريجين».

وقال بومجيد: «نحن نعمل على خلق بيئة صالحة لعمل البحرينيين في القطاع الخاص، ويجب أن نحسن الرواتب». أما النائب جميلة السماك، فقالت: «نعرف أن هناك أزمة اقتصادية تمر على العالم وليس على البحرين، ولكن لا يجب أن يدفع ثمنها المواطن، ليعش المواطن في عز وكرامة».

فيما أشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، إلى أن «مجلس النواب أخفق في إنصاف أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، وذلك بعدم تضمين الميزانية العام للدولة للعامين 2015 - 2016، أية مبالغ لبناء البيوت لآيلة للسقوط».

وقال العطيش: «مجلسنا أخفق في إنصاف هذه الفئة من المواطنين، أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، إذ تقدمت لفتح اعتماد مالي في الميزانية بمبلغ 60 مليون دينار، لبناء 2000 بيت تأوي 10 آلاف مواطن، ولكن الحكومة تراخت في قبول الطلب، وأخفقنا في إدراج هذا الطلب في ميزانية العامين 2015 - 2016».

واتهم العطيش، مجلس الشورى بأنه يقف حجر عثرة أمام مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع التي تصب في صالح المواطنين مازالت في أدراج الشورى. من جانبه، رأى النائب خالد الشاعر أن «البحرين بلد فقير يعتمد المديونيات، فهو من مديونية إلى مديونية، ويعتمد على جدولة المديونيات»، وتساءل: «من قال إن البحرين بلد غني؟ البحرين بلد فقير». وفي تعقيبه، قال ممثل الحكومة في جلسة النواب أمس وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي: «هناك مستجدات تفرض نفسها على الوضع المالي، الحكومة لا تعارض أية خدمة تقدم للمواطن، ولكن من واقع المسئولية فقد بينت الحكومة في الرسائل، أن الوضع المالي يحد الكثير من الأمور والخطط».

وأضاف الوزير النعيمي «نحن كحكومة مع الاتجاه الذي يرفع مستوى المواطن، ومنها البرامج التي تقدمها وزارة العمل، وكذلك صندوق العمل «تمكين» التي تعمل على رفع إمكانيات وكفاءات المواطن التي تؤهله لسوق العمل، ووزارة العمل والتنمية تدفع 141 مليون دينار لدعم الأسر».