قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن «نظام البصمة المطبق في وزارة الصحة ليس شيئاً مخيفاً، ولا يؤثر على رواتب الأطباء، إذ تتم مراعاة وجودهم في غرف العمليات».

وأوضحت الصالح، خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016)، في ردها على سؤال النائب محسن البكري بشأن خطة جعل البحرين مقصداً للسياحة العلاجية لدول الجوار، أن «نظام البصمة أسهم في الانضباط الوظيفي»، مبدية «استعدادها لتطبيق هذا النظام على نفسها». وقالت إن «تطبيق نظام البصمة لا يعد انتقاصاً من الأطباء أو الممرضين، بل هو نظام معمول به وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية».

وأضافت أن «مشروع السياحة العلاجية لا يقتصر على وزارة الصحة، ونحن نرى أن القطاعين الحكومي والخاص معنيان بهذا الأمر».

وتابعت «نحن مع المجلس الأعلى للصحة نعتبر أنفسنا جسماً واحداً، ونعمل معه ومع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة، وهي في إطار الانتهاء منها قريباً، هي تتضمن السياحة العلاجية، وقد بدأ العمل في الاستراتيجية نهاية العام الماضي، السياحة العلاجية تتطلب مقومات أساسية، ولا يمكن أن تتم دون توافر الرعاية الثانوية والأولية».

وأردفت الوزيرة الصالح «وفيما يتعلق بالكفاءات، لا أعتقد أن هناك وزارة في الحكومة لا تؤكد على استقطاب البحرينيين في مؤسساتها، وذكرنا في إحصائية أن الكفاءات ممن تركوا مجمع السلمانية الطبي من الاستشاريين، إما بطلب منهم في فتح عيادات خاصة بهم، ورغم ذلك نستعين بهم في بعض الأمور».

من جانبه، وصف النائب محسن البكري، بعض المستشفيات الخاصة بأنها «دكاكين صحية»، ولا تتوافر فيها جودة الخدمات الطبية.

وانتقد «عدم قيام الوزارة ببناء المزيد من المستشفيات، على رغم وجود الأراضي والمتبرعين لبنائها».

ودعا البكري وزيرة الصحة فائقة الصالح، إلى «مراقبة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، فالمريض يجلس في المستشفى بضعة أيام، وعندما يخرج يدفع مبالغ طائلة، ولو سافر وتلقى العلاج خارج البحرين، وجلس أياماً إضافية للسياحة، لما أنفق المبلغ الذي دفعه في البحرين».