صرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لـ «الوسط» بأن «لجنة الزوايا في الوزارة بتت في الثلث الأول من العام 2016 في 366 طلب بيع زوايا تقدم بها مواطنون في مختلف محافظات مملكة البحرين».

وأفادت الوزارة بأنها «ستعتمد قريباً نظاماً وآلية إلكترونية للبت في الطلبات عوضاً عن المهام اليدوية الحالية من أجل سرعة تمرير الطلبات والبت فيها بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة».

وعلقت وزارة الأشغال وشئون البلديات على شكوى بشأن «كثرة تأجيل اجتماعات لجنة بيع الزوايا»، وأكدت أن «لجنة الزوايا الفنية مستمرة في عقد اجتماعاتها الدورية ولم يحدث أن تم إلغاء أحدها بسبب تغيب أحد أعضاء اللجنة أو غياب مندوب الجهات الحكومية كما جاء في بعض الشكاوى»، موضحةً أن «لجنة الزوايا تجتمع بغض النظر سواء بحضور جميع المندوبين أو اعتذار بعضهم طالما بلغ النصاب القانوني لانعقاد اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه. وبمراجعة محاضر اجتماعات اللجنة يتبين عدد تلك الاجتماعات المنعقدة بغياب بعض المندوبين، والتي تم خلالها البت في الطلبات، وعلى سبيل المثال تم عقد 5 اجتماعات خلال الثلث الأول من العام 2016 والبت في 366 طلباً».

وأما فيما يتعلق بالآلية الحالية لطلبات الزوايا، أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات بأنه «توجد دراسة سابقة لتطوير عملية تعليق الجهات المختصة باعتماد المسار الإلكتروني لها لتحل بمكان المسار اليدوي، وذلك بجهود إدارة نظم المعلومات في شئون البلديات»، منبهةً إلى أن «اللجنة في انتظار إصدار قرار وزاري جديد يتضمن إجراءات الآلية الإلكترونية».

وذكرت الوزارة أن «قانون التسجيل العقاري قد سمح للبلدية ببيع الأراضي الحكومية التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع كزوايا تضاف إلى الملكيات الخاصة المجاورة لها، لكن وفق ضوابط واشتراطات حددها القرار الوزاري المنظم لعملية بيع الزوايا والتي أهمها أن لا تكون الزاوية المطلوبة مرتبطة بالخدمات والمرافق العامة والطرق، لذا فإن التشريع الحالي يمنح أولوية الاستفادة من تلك الزوايا لاستعمالات الجهات الخدمية والطرق، حيث يترتب على ذلك عدم تحميل البلدية أي التزام مسبق بضرورة صرف الزاوية بمجرد طلبها، وبالتالي تحمل تبعات أي تأخير وارد من إحدى هذه الجهات، ولاسيما الجهات الواقعة خارج مظلة الوزارة».

وأسهبت وزارة الأشغال وشئون البلديات: «إن عملية بيع الزوايا تكون محصلتها النهائية تحويل ملكية الأرض الحكومية إلى ملكية خاصة تضاف للملك الأصلي، لذا يتعين التأكد تماماً من خلو الزاوية من جميع خدمات البنى التحتية قبل إضافتها للملك الخاص نظراً لكون الملكية الحكومية مشغولة في كثير من الأحيان بخدمات البنى التحتية مثل: الكهرباء، الماء، شئون الصرف الصحي (المجاري)، خدمات الاتصالات وغيرها، ما يتطلب بعض الوقت للتنسيق مع الجهات المختصة بتلك الخدمات لدراسة إمكانية الإزالة أو التحويل من عدمه. وفي حالة الموافقة فإن ذلك أيضاً يحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذ الإزالة فعلياً».