برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، متهمين عارضا حكماً غيابياً صدر بحقهما 3 سنوات بقضية حرق.

وكانت المحكمة ذاتها قد قضت بمعاقبة 3 بحرينيين بالسجن لمدة 3 سنوات، عن تهم حرق الإطارات والتجمهر بمنطقة سماهيج.

وكان المتهمان المبرآن يوم أمس قد صدر الحكم ضدهما غيابياً فعارضا الحكم فانتهت المحكمة ببراءتهما بدلاً من سجنهما 3 سنوات.

وتقدمت المحامية إيمان العرداي ومحامية أخرى عن موكليهما بمرافعة طالبتا فيها بالبراءة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المحكمة تطرح إقرار المتهم الأول بمحضر جميع الاستدلال جانباً ولا يمكن أن تعول عليه كدليل إدانة وحيث إن تحريات الشرطة هي كذلك قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل ولا يمكن التعويل عليها لإدانة المتهم وهى مجرد رأى لمجاريها يحتمل الصدق أو الكذب وهي قرينة لا تكفي وحدها لإقامة الدليل، فمن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين أو النيل من أصل البراءة المفترض فيهما وخصوصاً أن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام، إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهمين هما مرتكبا الواقعة من جماع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهمين ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام وهو ما تقضى به المحكمة.