طفت الخلافات الشخصية بين أعضاء مجلس النواب في جلستهم، أمس (الثلثاء)، أثناء مناقشة طلب تقدم به 3 نواب للانسحاب من لجنة المرأة والطفل، بعد أن طالب نواب بمحاسبة النائب خالد الشاعر على ما ذكره بحقهم في جلسة «السيداو» التي عقدت قبل 3 أسابيع.

وخلال الجلسة، قال النائب عبدالحميد النجار: «نشر الغسيل على الملأ مرفوض، ونحن في أمر صلح، والصلح له آداب، والمجلس مليء بالمشايخ، ولا ينبغي أن نصفي الحسابات على الملأ».

واتهم النائب خالد الشاعر رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بأنه «تحيّز» لبعض الأفراد في مجلس النواب، وشكّل لجنة تحقيق ضده، ذاكراً أنه «يحترم النواب في لجنة شئون المرأة والطفل، الذين قدموا استقالتهم من اللجنة».

وخاطب الشاعر الملا، قائلاً: «قدمت 6 رسائل لتشكيل لجان تحقيق على 6 نواب، وأنت تحيزت لبعض الأفراد في النواب، وشكلت لجنة تحقيق ضدي، في حين لم ينظر في 6 رسائل قدمتها».

وأردف «أتمنى أن تحال لجنة التحقيق ضدي إلى لجنة الشئون التشريعية، ومع استبعاد الأعضاء الشاكين واستبعادي، ونضع الأمر في يد رئيس اللجنة علي العطيش».

من جانبه، كشف رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، عن تشكيل لجنة تحقيق في التعدي على أعضاء لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، مبيناً أن هيئة المكتب شكلت اللجنة في الأسبوع الماضي.

وأفاد الملا بأن «قرار لجنة التحقيق لم أتخذه منفرداً، وإنما هو قرار من هيئة المكتب، هناك قرارات وتدخلات خارجية وهناك الكثير من المشكلات والكثير من القرارات الظالمة التي تتخذ في حق البحرين، قد تكون هيئة المكتب اتخذت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن حفاظاً على تماسك المجلس وعدم انشقاقه».

وخلال الجلسة أيضاً، اعترض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد، على تشكيل لجنة من هيئة المكتب للتحقيق مع النائب الشاعر، معتبراً أنه «جانبه الصواب، إذ إن اللائحة الداخلية تنص على تحويل طلبات تشكيل لجان التحقيق إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية».

ورداً عليه، وعد الرئيس الملا بأن يعاد طرح موضوع لجنة التحقيق في اجتماع هيئة المكتب.

إلى ذلك، رفض غالبية أعضاء مجلس النواب طلب النائب رؤى الحايكي بالانسحاب من لجنة شئون المرأة والطفل، وكذلك طلب 3 نواب وهم: جمال داوود، أنس بوهندي، محسن البكري. فيما وافق عليه 4 نواب فقط وهم: جلال كاظم، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، خالد الشاعر.