ازدادت الأزمة العراقية عمقاً مع عقد البرلمان جلسة سادتها الفوضى وتنظيم تظاهرات عارمة في العاصمة بغداد تطالب بتشكيل حكومة جديدة تطبق الإصلاحات وتحارب الفساد.
وخلال جلسة جديدة للبرلمان كان يفترض خلالها التصويت بالثقة على التشكيلة الحكومية الجديدة، منح مجلس النواب العراقي الثقة لخمسة وزراء من تشكيلة التكنوقراط التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال الوزراء الحزبيين وسط أجواء من الهرج والمرج، واعتراض نواب، وفق مصادر برلمانية ونواب.
وفي حين كان البرلمان يشهد جلسة صاخبة، تظاهر آلاف العراقيين استجابة لنداء رجل الدين مقتدى الصدر للضغط على الحكومة من أجل تطبيق الإصلاحات.
بغداد - أ ف ب
ازدادت الأزمة العراقية عمقاً مع عقد البرلمان جلسة سادتها الفوضى وتنظيم تظاهرات عارمة في العاصمة بغداد تطالب بتشكيل حكومة جديدة تطبق الإصلاحات وتحارب الفساد.
وخلال جلسة جديدة للبرلمان كان يفترض خلالها التصويت بالثقة على التشكيلة الحكومية الجديدة، منح مجلس النواب العراقي الثقة لخمسة وزراء من تشكيلة التكنوقراط التي تقدم بها رئيس الوزراء، حيدر العبادي لاستبدال الوزراء الحزبيين وسط أجواء من الهرج والمرج واعتراض نواب، وفق مصادر برلمانية ونواب.
والوزرات التي شملها التعديل الوزاري الذي يمثل قلب الإصلاحات التي يريد رئيس الوزراء إجراءها للتخلي عن المحاصصة السياسية، هي الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد المائية والكهرباء.
وجرت عملية التصويت في أجواء متوترة جداً حيث رفض النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد الجلسة كونهم قاموا في وقت سابق بإقالة هيئة رئاسة البرلمان. وهتف المعارضون بصوت عال «باطل» و«لا شرعية» و«سليم برا برا القاعة تبقى حرة». وقال نواب إنه رغم الاحتجاجات أقدم رئيس الوزراء، حيدر العبادي على تلاوة كلمته لكن بعض النواب الغاضبين منعوه وقاموا برشقه بقوارير مياه.
وعلى إثر ذلك، تدخلت حماية رئيس الوزراء لحمايته، ثم قرر رئيس البرلمان تغيير مكان الجلسة إلى القاعة الكبرى حيث عقدت بحضور 181 نائباً من أصل 328 ومنع المعارضون من دخولها. وبعد أحداث الهرج والمرج قررت السلطات في داخل البرلمان إبعاد الصحافيين من مجلس النواب وعقد الجلسة بعيداً عن وسائل الإعلام والنواب المعارضين ومنع حتى الموظفين من الدخول إلى القاعة.
وصوت البرلمان بالإجماع على بطلان الإجراءات التي قام بها النواب المعتصمون ومنها إقالة الجبوري.
من جهتهم اعتبر النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب أن ما جرى غير قانوني وقالوا إنهم سيطعنون بقانونية الجلسة في المحكمة الاتحادية.
وقال النواب في بيان «إننا نعلن رفضنا لما حدث وما ترتب عليه من إجراءات لا تنسجم مع مطالب العراقيين وما أرشدت إليه المرجعيات الدينية».
وأضاف البيان «نؤكد أننا نطعن بشرعية الجلسة لدى المحكمة الاتحادية ونعلن تعليق حضورنا للجلسات القادمة حتى تبت المحكمة الاتحادية بالطعن المقدم لها».
وفي حين كان البرلمان يشهد جلسة صاخبة، تظاهر آلاف العراقيين استجابة لنداء رجل الدين مقتدى الصدر للضغط على الحكومة من أجل تطبيق الإصلاحات.
وتوجه المتظاهرون رافعين أعلام العراق من ساحة التحرير سيراً إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان، وهتفوا موجهين كلامهم إلى السياسيين «كلكم حرامية».
وقال أبو علي الزيدي، وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، «نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل».
وأضاف «سنطردهم كلهم ليحل بدلاً عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق».
وقال ابو محمد السوداني وهو من سكان بغداد إن «كل العراقيين يجب أن يتظاهروا لرفض الحكومة الحالية التي فشلت في كل المجالات. المحاصصة والأحزاب المهيمنة على كل شيء هي سبب فشل الحكومة».
ويحتج المتظاهرون على توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا على أساس المحاصصة السياسية والطائفية المتبعة منذ سنوات.
وأعربت الأمم المتحدة وواشنطن عن قلقهما من تعمق الخلافات السياسية في وقت تخوض البلاد حرباً ضد التنظيم المتطرف «داعش» الذي يسيطر على مساحات شاسعة في غربها وشمالها.
العدد 4981 - الثلثاء 26 أبريل 2016م الموافق 19 رجب 1437هـ
لماذا الاستغراب
عندما تكون العقول معطَّله وتتبع نظام التقليد بدلا من التفكير هذا ما يحصل