تعيد السعودية النظر في خطط لإقامة مركز مالي فخم في الرياض وست مدن صناعية بعد التأخيرات التي شابت المشاريع وعدم تحمس المقيمين المحتملين والمستثمرين.

ويشير التقييم الحكومي الصريح والعلني إلى عدم تردد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التعامل مع المشاريع التي كانت تحظى يوما بدعم سياسي على أعلى مستوى في الوقت الذي يباشر فيه برنامجا للإصلاح الاقتصادي أطلق هذا الأسبوع.

بدأ مشروع بناء مركز الملك عبد الله المالي في العام 2006 حيث كان من المقرر أن تستضيف ناطحات سحاب مقار البنوك وهيئة تنظيم القطاع المالي في المملكة. وتقرر الآن تحويل أجزاء من المنطقة إلى مساكن وفنادق ومؤسسات تجارية.

وقالت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لخطة الإصلاح "رؤية السعودية 2030" صدرت الثلثاء (26 ابريل/ نيسان 2016) إن السلطات ستسعى "لإنقاذ" المدن الصناعية التي كانت تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وخلق فرص العمل.

وقالت إن تشييد المركز المالي بدأ "دون مراعاة الجدوى الاقتصادية" وإن المشروع لم يقنع مجتمع المال بالاستثمار.

وحذرت الوثيقة من "استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى ثلاثة ملايين متر مربع بأسعار مقبولة أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية".

وأضافت أن الحكومة ستسعى لهذا السبب لتحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية على أن تكون مستثناة من تأشيرات الدخول مع ربطها مباشرة بمطار الرياض الدولي.

وقالت "سنعمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب".

وسيستضيف المركز المالي مقر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي الذي يعتزم الأمير محمد زيادة أصوله في إطار برنامج الإصلاح إلى سبعة تريليونات ريال (1.9 تريليون دولار) مقارنة مع 600 مليار ريال حاليا.

وأقرت وثيقة الإصلاح بالصعوبات التي تواجه جهود إنشاء "المدن الاقتصادية" الست.

أبرز تلك المدن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تقام على ساحل البحر الأحمر قرب جدة وتشيدها شركة إعمار المدينة الاقتصادية المدرجة في البورصة.

وقالت الوثيقة عن مشاريع المدن الاقتصادية "توقف العمل في عدد منها وتواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها."

وقالت "عملنا على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عبر التعاون مع شركة أرامكو" مشيرة إلى شركة النفط الوطنية العملاقة.

وأضافت "سنسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى التي تمتلك المقومات اللازمة عبر السعي للعمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها ونقل بعض المنشآت الحيوية إليها".