حضر وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم ممثلاً عن الحكومة، حيث شارك في النقاشات التي دارت، وخصوصاً في ما يتعلق بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن صندوق دعم الرواتب والمعاشات.

وأكد النعيمي أن برنامج عمل الحكومة تم التوافق بشأنه مع النواب، وتضمن العديد من المكاسب للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الوضع المالي لا يحتمل حالياً التعاطي مع مقترح زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار، مؤكداً أن برنامج صندوق العمل (تمكين) يقدم العديد من الخدمات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافةً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين من خلال ما تقدمه وزارة العمل والشئون الاجتماعية من دعم للعديد من الفئات الاجتماعية.

وعلى صعيدٍ آخر، طلب الوزير تأجيل النظر في الاقتراح بتعديل المادة (6) من المرسوم بقانون (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، وذلك لمزيد من الدراسة، والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة وتأثير على سلامة المواطنين والمقيمين.

وضمن بند الاقتراحات بقوانين، أوضح الوزير رأي الحكومة في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أكد أن ديوان الرقابة يرفع ملاحظاته وتوصياته إلى الجهات المختصة للتحقق منها وإزالة المخالفات، وتنفيذ التوصيات كما أن مجلس النواب له حق الرقابة وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة، كما حدث في وقائع سابقة.

كما عبر النعيمي عن تحفظ الحكومة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، المتعلق باقتراح تأجيل توظيف مكتسب الجنسية البحرينية لمدة 10 سنوات لتعارضه مع دستور مملكة البحرين، فضلاً عما يثيره من مشكلات.