تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الدولي "فيفا" يهدد فيه بشكل صريح بتجميد النشاط الكروي في مصر إذا تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الإدارة وما ترتب عليها، وبالتالي استبعاد المجلس الحالي برئاسة جمال علام، باعتبار أن ذلك يعد تدخلا حكوميا في الشؤون الداخلية لاتحاد الكرة.
وجاء خطاب الاتحاد الدولي ردا على خطاب الاتحاد المصري لفيفا الأربعاء الماضي وحمل توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي وقد جاء فيه: "نفيد علم سيادتكم أن بعض الأشخاص لجأوا للمحاكم العادية بالمخالفة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، وتخاطبنا بشأنه في الخطابات بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، و6 سبتمبر/ أيلول 2013، و5 أغسطس/ آب 2014، وصدر حكم ببطلان الانتخابات وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف ضد الحكم الصادر ومازال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب في 2012 يمارس مهامه ويتخذ قراراته باستقلالية تامة حتى الآن، وسنوافيكم بأي مستجدات متعلقة بهذا الشأن تباعا".
وعقب إرسال هذا الخطاب، جاء رد الاتحاد الدولي بعدها بـ48 ساعة فقط ويحذر بشكل صريح من تنفيذ حكم المحكمة، ونص الخطاب الذي حمل توقيع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي ماركو فيليجر على ما يلي: "إشارة إلى مراسلاتكم المؤرخة 20 أبريل/ نيسان 2016، بشأن حكم المحكمة فيما يخص بطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم 2012 وقد علمنا بمحتواه، وفي هذا الشأن نذكركم أنه طبقا للمادة 13 و17 من لائحة النظام الأساسي لفيفا أن كل الاتحادات الوطنية يجب أن تقوم بإدارة شؤونها باستقلالية تامة وبدون تدخل من طرف ثالث، بالإضافة إلى ذلك وطبقا للمادة 68 من لائحة النظام الأساسي لفيفا وبشكل عام فإن اللجوء إلى المحاكم العادية محظور ما لم تنص عليه تحديدا لوائح فيفا، علاوة على ذلك أنه دور كل اتحاد وطني أن يتأكد من أن أعضاءه يلتزموا بهذه اللوائح واتخاذ العقوبات ضد هؤلاء الذين لم يلتزموا".
وأضاف البيان "أخيرا، قرار المحكمة إذا تم تنفيذه سيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للاتحاد المصري وسيتم تقديم القضية إلى أعلى السلطات في فيفا للنظر في العقوبة، وتشمل إيقاف الاتحاد المصري، نشكركم على عنايتكم وإخطارنا بأي تطورات في هذا الشأن".
