أوصت دراسة علمية في جامعة البحرين بأن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة على اللوائح التنفيذية قبل إصدارها للتأكد من موافقتها للدستور، شأنها شأن مشاريع القوانين التي تحال من قبل جلالة الملك إذ تتحقق المحكمة أولاً من مطابقتها للدستور.

وقدمت الدراسة مؤخراً الباحثة في كلية الحقوق بجامعة البحرين نادية عبدالرحمن أحمد جلال، استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون. ووسمت الدراسة بعنوان: "رقابة القضاء الدستوري على اللوائح التنفيذية – دراسة مقارنة".

واختارت جلال موضوع البحث انطلاقاً من أهمية اللوائح التنفيذية كونها تدخل في شتى مجالات الحياة اليومية المتصلة بالأفراد.

وذكرت جلال النتائج التي توصلت لها الدراسة، ومن أهمها أن المخالفات التي تصيب اللوائح التنفيذية تكون ذات طابع مزدوج، مما يخضعها لرقابة القضاء الدستوري والإداري في حال مخالفتها إحداهما، وأن القضاء الدستوري مخول بمراقبة اللوائح التنفيذية وفقاً لنص الدستور.

وقالت الباحثة: "إن الدراسة هدفت إلى المساهمة في وضع دراسة قانونية متكاملة تبين نظام الرقابة على القواعد التي يجب العمل بمقتضاها في اللوائح التنفيذية، وبيان مكانة القواعد الدستورية في النظام القانوني لأي دولة كونها المانح للحق في إصدار هذه اللوائح".

وتابعت قائلة: "كما أن الدراسة تسعى إلى تحليل الأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري بهدف الكشف عن موقفه حيال الرقابة على قوانين اللوائح التنفيذية".

واختارت الباحثة في دراستها، كلاً من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 (الملغي) على اعتبار أنه الدستور الذي امتد لما يقارب الأربعين عاماً وشهد حالات كثيرة لمناقشة دستورية اللوائح التنفيذية، ودستور دولة الكويت الصادر في عام 1962، وقارنتهما مع نظام الرقابة على دستورية اللوائح التنفيذية في دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002.

واستخدمت الباحثة جلال في دراستها - التي أشرف عليها أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور مروان محروس - المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، من خلال استعراض موقف الدساتير محل الدراسة، وموقف القضاء الدستوري فيها، وذلك بتحليل النصوص الواردة في الدساتير، والنصوص المنظمة لعمل المحكمة الدستورية فضلاً عن تحليل الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المطعون فيها بدستورية لوائح تنفيذية.

وناقشت الطالبة في أطروحتها لجنة امتحان، تكونت من: أستاذ القانون الإداري المشارك بكلية الحقوق الدكتور فاروق خماس ممتحناً داخلياً، وعضو هيئة الإفتاء والتشريع القانوني الدكتور عيد أحمد إبراهيم ممتحناً خارجياً.

وقسَّمت جلال البحث إلى ثلاث فصول: المبحث التمهيدي الذي يتعلق بماهية الرقابة على مشروعية القوانين، والفصل الأول المرتبط بنطاق اللوائح التنفيذية والجهة المختصة بإصدارها، والفصل الثاني الذي يحتوي على حدود الرقابة على اللوائح، وأخيراً الفصل الثالث الذي يتعلق بآثار الحكم الصادر في الدعوى المقامة ضد هذه اللوائح.