أقر غالبية أعضاء مجلس النواب إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بمخاطبة النيابة العامة بالمخالفات التي انطوت على جريمة جنائية، وذلك بعد أن وافقوا على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ويتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يلزم الديوان بإحالة كل المخالفات التي انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
اقتراح بقانون مخالف للواقع
1- النيابة العامة تحقق أصلا في المخالفات المتضمنة شبهة جنائية استنادا لتقارير الرقابة المالية واﻹدارية الصادرة من ديوان الرقابة، وأتهمت من أرتكبوا الجريمة...
2- الجهة الحكومية المختصة بإمكانها بعد إدانة المتهم (الموظف) مساءلته تأديبيا.
بإختصار اﻷقتراح بقانون لا داعي لوجوده أصلا...كون جلالة الملك حفظه الله أصدر قانون للرقابة وقوانين اخرى ذات الصلة.
اذا صدق تفعلت هالقرارات
رحت على السراق في المال العام ومن اين لك هذا ؟؟
مستحيل
التقارير تصدر لكي توضع في الصحف ثم تتبخر وتختفي
انشاء الله الاوقاف الجعفرية منهم
نطالب بتفعيل هذا القرار وبسرعه وخصوصا دائرة الاوقاف الجعفرية