عقدت بلدية الكويت بالتعاون مع إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ملتقى خليجي للضبطيات القضائية للعاملين في بلديات دول مجلس التعاون خلال الفترة من (17 إلى 19 إبريل/ نيسان 2016)، وقد حضر أعمال الملتقى ممثلون عن جميع بلديات دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين.

وجاء الملتقى تنفيذاً لقرار الوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع عشر المنعقد بمدينة الدوحة بدولة قطر خلال شهر (أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، حول تنظيم ورش عمل متخصصة ونوعية في مجال العمل البلدي وتعميم ما لديها من ورش مجدولة لمزيد من تبادل الخبرات والرؤى بهدف تطوير العمل البلدي في جميع مجلاته.

وشارك رئيس قسم الشئون القانونية في أمانة العاصمة، جميل عبدالله، في الملتقى. وقال: "الملتقى شمل خمس ورش عمل تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول الضبطيات القضائية وضرورة تحديث التشريعات والنظم القضائية، والمستجدات الحديثة في آلية رفع القضايا في الإدارات القانونية، ودور التكنولوجيا الحديثة في متابعة تنفيذ إجراءات الضبط القضائي، وأهمية الوعي القانوني بالضبطيات القضائية وأساليب التوعية الاعلامية الحديثة للحد من المخالفات القانونية".

وصدرت عن الملتقى التوصيات الآتية: العمل على إصدار التشريعات الحديثة التي من خلالها يتم اعتماد الضبطيات القضائية، قراءة وتحليل تجارب الدول المختلفة فيما يخص استخدام التكنولوجيا في مجال إجراءات الضبط القضائي للاستفادة منه لبلديات دول مجلس التعاون الخليجي، الاهتمام بالعاملين في مجال الضبط القضائي في بلديات دول مجلس التعاون والعمل علي تأهيلهم وتحصينهم بالقوانين واللوائح والتشريعات الحديثة لحمايتهم، العمل على إنتاج برامج توعوية قانونية موحدة  للبلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على إصدار دوريات ونشرات ونشر البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الضبط القضائي، نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني عن طريق إقامة الندوات والدورات وورش العمل لجميع شرائح المجتمع المختلفة، تبادل الزيارات والملتقيات التدريبية والخبرات للعاملين في مجال الضبط القضائي في بلديات دول مجلس التعاون الخليجي، إنشاء موقع الكتروني موحد خاص بالمخالفات والضبطيات القضائية لبلديات دول مجلس التعاون الخليجي.