قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس الإثنين (25 أبريل/  نيسان 2016) إن تصويت الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي قد يهدد الأمن القومي للبلاد في حين أن «البقاء سيجعلها أكثر أمنا ورخاء ونفوذا خارج حدودنا» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (26 أبريل/  نيسان 2016).

وأضافت ماي في تصريح صحافي أن بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد ستجعلها «أكثر أمنا من الجريمة والإرهاب» وسيمكنها من تبادل المعلومات مع حلفاءها بهدف حماية أمن البلاد.

وأوضحت أن خروجها من الاتحاد الأوروبي قد يعني استبعادها من المعلومات المتداولة داخل نطاق الاتحاد الأوروبي مما يجعل بريطانيا «أقل أمنا».

ولفتت الى أن عضويتها مكنتها من الاطلاع على معلومات داخل الاتحاد الأوروبي مثل السجلات الجنائية على نحو يسمح لبريطانيا التصدي للمجرمين والإرهابيين الخطرين على حدودها وسرعة تسليم المجرمين وترحيل السجناء.

ودعت ماي الى تغيير رئيسي لطريقة عمل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قائلة أن موقفها كان دائما أشبه بموقف «دفاعي».

وأكدت أنها ترغب في تقليل حدة نفوذ البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، لافتة الى اعتراضها أيضا على مزيد من التوسع من خلال قبول دول مثل صربيا وألبانيا.

وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء قالت إنها مازالت تعتقد أن بريطانيا ينبغي لها أن تغادر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة الى أنها تكبل يد البرلمان.

من جهته حذر وزير العدل البريطاني مايكل غوف من أن خمس دول جديدة تسعى لعضوية الاتحاد وهي مقدونيا والجبل الأسود وصربيا وألبانيا وتركيا مما قد يسهم في تمتع الملايين بحق الهجرة الى بريطانيا.

وكان غوف قال إن «هناك تهديد مباشر وخطير لخدماتنا العامة وانحسار مستوى المعيشة والقدرة على الحفاظ على التضامن الاجتماعي إذا قبلنا الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي».