شكل مجلس الشيوخ البرازيلي الإثنين (25 ابريل/ نيسان 2016) لجنة خاصة للنظر في اجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي يمكن ان تخسر منصبها خلال بضعة اسابيع.

وبعدما وافق مجلس النواب في 17 ابريل/ نيسان على السير في اجراءات اقالة الرئيسة، اختار مجلس الشيوخ، المؤلف من 81 عضوا، 21 سناتورا لتشكيل هذه اللجنة التي يتعين عليها ان تقدم في غضون عشرة ايام على الاكثر توصية للمجلس كي يصوت في جلسة علنية ما اذا كان سيقرر المضي قدما في إقالة الرئيسة او ان يصرف النظر عن هذه القضية.

ويرجح ان يعقد مجلس الشيوخ جلسة التصويت هذه في 12 مايو/ ايار وحينها تكفي الاكثرية البسيطة (41 صوتا من أصل 81) لمحاكمة روسيف بتهمة ارتكاب "جريمة مسؤولية" واقصائها عن السلطة لمدة اقصاها ستة أشهر بانتظار صدور الحكم النهائي.

وفي هذه الحالة يتولى السلطة بالنيابة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها وأصبح أحد اشد خصومها.

وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، وهو عام اعادة انتخابها، وذلك بهدف اخفاء حجم الازمة الاقتصادية، وكذلك في اوائل عام 2015.

وتقول روسيف انها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ اليها اسلافها من دون ان يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك.