ماذا نعني بالسطو على الحقوق والمزايا؟ هل هناك فعلاً سطو على الحقوق والمزايا؟ ومن الجهة الراعية لهذا السطو؟ وما هي الحقوق والمزايا التي يتم السطو عليها؟ من قبل وعلى من يا تُرى؟ هل السطو على حقوق موظّفي الدولة أم على المواطن العادي أم على المقيمين في الدولة؟
أسئلة كثيرة نسألها بين الفترة والأخرى، فبعض موظّفي الدولة يظنون بأنّ هناك من يسطو على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، على رغم أنّ أنظمة وقوانين وإجراءات وضعتها الدولة تحمي حقوق الموظّف المكتسبة في حكم القانون الإداري، بعد استقرار المراكز القانونية.
نسمع بين فترة وأخرى بأنّ مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين تُطالب أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعديل بعض القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً بأنّ المؤسسة من المفترض أن تطبّق مبادئ باريس، فما دخل السطو على الحقوق والمزايا ومؤسسة حقوق الإنسان؟
نعتقد بأنّ هناك علاقةً قويّةً جداً بين السطو على الحقوق والمزايا، وبين مؤسسة حقوق الإنسان، فهي تعتبر الراعي أمام الناس للوقوف مع المظلومين طبقاً للقانون ولمباديء حقوق الإنسان التي وقّعتها مع المنظّمات العالمية وخاصة مبادئ باريس.
هناك بعض القرارات الإدارية التي تخص الموظّف العام ولا تمس ولا تلغى بعد مرور المدة التي قرّرها القانون الإداري، وهي (60) يوماً من تاريخ صدور القرار الإداري، إلاّ أنّ هناك من يمس القانون، ويُصيب ما اكتسبه الموظّف من حقوق ومزايا. علماً بأنّ الفقه الإداري يؤكد أنه في حالة صدور قرار معيب إلى إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب، لكي يكتسب صفة القرار الإداري السليم، والمشرّعان الفرنسي والمصري اتّفقا على حماية حقوق الموظّف من سطو بعض الإدارات في اتّخاذ قراراتها، لأنّ سلطة الإدارة واسعة. والتساؤل الذي يسأله أي موظّف أو أي مواطن: هل هناك عقوبة قضائية للسلطة الإدارية المختصة في اتّخاذ قراراتها المنفردة حتى لا تضر بالغير؟ وما هي وجهة نظر مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين عندما يتم إثبات أحد السلطات المختصة بالضرر في الغير؟ وهل هي الجهة التي يرجع لها الموظّف إذا ما وقع عليه الضرر؟
نحن بشر، وبطبيعة الحال نطالب دائماً بحقوقنا، وبالتّالي في حالة عدم رجوع الحقوق تبدأ الأزمة، ودليل على هذا هناك مثال حي، أحد المواطنين أصبح عضواً في المجلس البلدي، وبعد انتهاء مدّته أراد الرجوع إلى وظيفته، ووجد بأنّ وظيفته تمّ أخذها من قبل شخص آخر، هذا يُعتبر سطواً إدارياً، وفوق ذلك يتم إلغاء وظيفته ووظيفته موجودة، والحمد لله بعد توجّه العضو إلى القضاء العادل تمّ إرجاع حقوقه كاملة ووظيفته كذلك، وتمّ التعويض عن الضرر الذي أُلحق به.
حتى لا يتم السطو على الحقوق والمزايا، لابد لنا من الاستعانة بالرقابة القضائية عندما يتم اكتشاف السطو من قبل بعض الإدارات في بعض القضايا الإدارية في المحاكم، فالقانون واضح ولا شبهة فيه، والإدارات التي تسطو على الحقوق والمزايا لابد من معاقبتها وإيقافها من هذه الأعمال الجائرة، فلا أحد يقبل بالضرر عليه أيّاً كانت هذه الأضرار!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4980 - الإثنين 25 أبريل 2016م الموافق 18 رجب 1437هـ
البلديه الشماليه
حسبي الله ونعم الوكيل في مدراءها السابقين ومدراءها الحاليين ومسؤل العناوين والمحاميين وسنلتقي بين يد رب كريم / موظف جامعي عشرين سنه خدمه بمسمي فني وصار لي خمس سنوات انتظر الدرجه السابعه
للأسف موظفو معهد البحرين يعانون الأمرين فقد سلبوهم حق الزيادة و سلبوا المناصب أيضا .... خمس سنوات دون حل للمشكلة !!!
تعالي شوفي الخاص لاعبين في حسبتنا لاميزات ولا حقوق ولا قوانين كل تلاعبات ونصب وفساد
حقوق الموظف اذا كان اجنبيا فهي مصانة وهي مراعاة وهي في عيون المسؤولين يرعونها بكل ما يستطيعون هذا اذا كان اجنبيا.
أما اذا كان بحرانيا فعليه السلام وعلى حقوقه حلّ الظلام
موظفي وزارة الصحه
منذ ٢٠١١ ونحنوا مبعدون عن وظائفنا أين حقوق وكرامة الموظف ( موظفين وزارة الصحه)
وهل مؤسسة حقوق الانسان في البحرين قادرة على حماية نفسها لكي تحمي غيرها؟
وهل لديها صلاحية يمكنها محاسبة كل من يتعدّى على حقوق الانسان بلا استثناء حتى وان كان وزيرا؟
أم هي مؤسسة كباقي مؤسسات البلد تسيّر وفق وجهة نظر معينة وهدفها التلميع لا أقل ولا أكثر
يتبع الحراس الجامعيين
حتى وظيفة حارس أمن أول تم استبعاد الكثير من الحراس الجامعيين واعطائها للغير بحجة اجتياز الامتحان والمقابلة رغم تقديم الجامعيين لها الا ان القسم لم يقم بالإتصال بنا !!
ومن السطو على حقوق المواطن الإستيلا على السواحل وفرضة بالهكتارات وحقوق مضيعة وإلا المواطن 23 سنة نتظر بيت الإسكان وفي طرفة عين تسرق سواحل وفرضة والمخفي أعظم.
يتبع الحراس الجامعيين
بعد عام ٢٠١١ م تم اقرار الكادر لقسم الأمن والسلامة وتم استبعاد الحراس الجامعيين ما عدا شخصين فقط ، تم سلب حقوقنا والسطو عليها بإبعادنا من ترقيات الكادر واحلال من لا شهادة له !!
يتبع الحراس الجامعيين
استهتار واضح بحقوق الموظف واهانة للشباب البحريني عندما يكون جامعياً ولا يستطيع نيل ابسط حقوقه وهو يعمل بوزارة معنية بالعلم والتعلم !
يتبع الحراس الجامعيين
وزارة التربية توجهنا للتقدم للوظائف الداخلية التي تعلن عنها الوزارة وللأسف لا تنطبق علينا لأننا على الدرجة الخامسة ونحن بوظائف غير ادارية كما تشترط الوطائف المعلن عنها !
يتبع الحراس الجامعيين
انا مستعد ان اجلس مع أ . مريم الشروقي كموظف جامعي مسلوب الحق وبالدليل القاطع اثبت حقي المسلوب وعليها الكتابة بقضية الحراس الجامعيين ان ارادت ذلك
يتبع الحراس الجامعيين
ديوان الخدمة المدنية يقف بالمنتصف واخبرنا بأن حقوقنا مسلوبة ولكن وظيفته تقديم النصيحة لوزارة التربية فقط وليس الأمر بتغيير حال الحراس أو الأمر بإعطائهم الحقوق المسلوبة
يتبع الحراس الجامعيين
تكلمنا مع احد المحامين والذي اخبرنا بإمكان رفع قضية في المحاكم الإدارية على وزارة التربية ولكن القضية سوف تطول ومن الممكن ان نتعرض خلال سير القضية لمضايقات بالعمل ولهذا فضلنا السكوت على حقوقنا المسلوبة
يتبع الحراس الجامعيين
طالبنا من خلال الصحافة بحقنا في الترقي وايضاً من خلال المسئولين بالتربية واسترداد حقنا المسلوب ولدينا ما يثبت ذلك وشهاداتنا المصدقة من قبل التربية هي شاهد على السطو لحقوق الموظفين ، حيث وقف ديوان الخدمة عاجز امام حل المشكلة !
حراس التربية الجامعيين
نحن كموظفين مثال واضح للسطو على حقوقنا ومزايانا ، حيث مازلنا حراساً على أبواب المدارس منذ ١٣ عام وبدون درجة واحد تكريماً لحصولنا على الشهادة الجامعية ، ولا نبالغ اذ نقول اننا لم نحصل حتى على رتبة واحدة قيمتها ١٠ دينار بحريني !
فوق ما انت مأكل حق غيرك
ما هي شهادتك الجامعيه ،ولماذا أخذت وظيفة شخص غير جامعي . يجب ان تشكر الحكومة على إعطاءك وظيفه لا تستحقها لانه اكيد شهادتك الجامعيه وخبرتك لا تؤهلك لتشتغل في مكان موظف جامعي
وجه ردك للدولة
وجه ردك وسؤالك للدولة وليس للمواطن ! آلاف الجامعيين يعملون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم وعلى سبيل المثال رياض الأطفال برواتب ١٥٠ دينار وغيرهم بالقطاع الخاص والعام ونحن نلوم الدولة وليس حراس المدارس ! شأنك ليس مع الحراس عزيزي
ليش حارق روحك
ليش حارق روحك الرجال تكلم عن وضعهم بوزارة التربية والتعليم كحراس جامعيين وانت قمت بمهاجمته دون وجه حق ويبدو ان حاقد عليهم ؟! اذا انت مظلوم تكلم عن وضعك ايضاً ووجه كلامك للمسئولين بالدولة وليس حراس المدارس !